المرجعية الأخلاقية - الحداثة

تناحرات فكرية، ربط غير منطقي لمفاهيم أخلاقية تعود إلى النشأة الوجودية، حددت وفرّقت المجتمعات لعدم جدّية معظمها في التأقلم مع المتغيرات.
وذلك بالضرورة لأسباب تتعلق بقدسية جمودها (تعود لآلاف السنين الماضية). وهو ما يُثبت عدم استدامة تلك القواعد الأخلاقية وانتشارها في عصر العولمة هذا.

ونعلل على عدم استدامتها في المتغيرات ذات الوتيرة المتصاعدة التي لم تعطي المجال للمختصين في علم الاجتماع والنفس(الأصوليون منهم)، أو لم تشجع لحاملي الدكتوراه والدراسات العليا في النقل والتلقين بمُجارات هذه المتغيرات بمرونة، وإعادة صياغة تلك القواعد التي تحدد المثل العليا في سلوكيات الأفراد والجماعات.

لا شك بأن دائرة الأخلاق أوسع من دائرة القانون، وقد تكون أيضاً أعمق في الوقت ذاته، لأن القانون يهتم بنتاج السلوك ومخرجات المقاصد والنوايا وليس العكس.

هدفي من المقال:
الحداثة هي المرجعية الأخلاقية الوحيدة التي تتطور وتتأقلم مع المتغيرات وتناسب كل مجتمعات العالم والأفراد المتعايشين بإيجابية مع المختلف.

المرجعية الأخلاقية الدينية:
هي مجموعة أوامر ونواهي وعقوبات نص عليها الدين في مصادره الموثوقة وتحدد من خلالها عقوبات دنيوية وأخروية ملزمة لمن ينتسب لهذا الدين أو ذاك.
وبذلك، فهذا المصدر الأصولي الثابت الجامد هو الإطار الوحيد في الحفاظ على هذا المجتمع أو المؤمنين به بذاته. وغالباً ما يقصى أي فرد خارج هذا الدين بإباحة استعباده، أو التعدي على خصوصياته أو ممتلكاته أو حتى ممارسة الجنس بالإكراه.

الحداثة Modernity:
الحداثة أو العصرنة تحديث وتجديد ما هو قديم.
وهو مصطلح يبرز في المجال الثقافي والفكري التاريخي ليدل على مرحلة التطور التي طبعت أوروبا بشكلٍ خاص في مرحلة العصور الحديثة.
ولقد ظهرت أيقونات لفلسفة العدالة الاجتماعية لعلماء كثر كالألماني فيرناند تونيزوماكس ويبروكثيرين.

المرجعية الحداثية متطورة ومواكبة للتغيرات، مرتبطة ومتجانسة مع جميع حقول المعرفة والاقتصاد والاجتماع والأعمال والسياسة، والتكنولوجيا.

وهي بالضرورة مواضيع ذات اهتمام أممي، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو مؤتمرات التغييرات المناخية وشح الموارد، اتفاقيات ذات الشأن المحلي، الإقليمي والدولي التي تربط المصير بالمستحدثات.

ولقد أوجدت إدارة الدول_ من خلال مجموعة القواعد الاجتماعية وخلاصة الإرث الثقافي والتنسيق بين السلطات وفصلها وتنظيم الحياة السياسية (الدستور)_ ضرورة في الكثير من الدول بأن يتم تبني مبدأ العَلمانية لتحقيق أعلى سبل الحماية للفرد المدني من تطرف منتسبي الأديان وعلمائهم، أو حماية منتسبي الأديان من بعضهم بعضاً، أو حماية الدولة من تغلغل أي مزاج أصولي فارض لوصايا لا تناسب هؤلاء الأفراد أو الجماعات.

الخلاصة:
لايوجد ما يسمى بالأدلجة الحداثية، أو بالأصولية الحداثية، بل هناك بحوث ودراسات ونتائج وتقارب للثقافات، لن تجدوا أبداً مستفيداً وحيداً من هذه النتائج، بل خاسرين ينتمون لاعتقادات اقصائية غير متعايشة.