في دورة إستثنائيةٍ جديدةٍ
البرلمان الأردني يحسم مصير قوانين الاستثمار والتشريعات الاقتصادية

عصام المجالي من عمّان:توقعت مصادر برلمانية ، أن تتم دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية جديدة لمدة عشرة أيام على جدول أعمالها عدد من القوانين الاقتصادية.وفضل بعض النواب عقد الدورة على إصدار الحكومة هذه القوانين كقوانين مؤقتة في عطلة المجلس.

تمخض ذلك بعد لقاء تم بين رئيس الوزراء فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وعدد من رؤساء الكتل مساء أمس في دار رئاسة الوزراء.

وتعلل الحكومة الحاجة إلى مثل هذه الدورة لضرورة حسم مصير عدد من التشريعات الاقتصادية المعروضة على اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، خصوصا ذات العلاقة في تشجيع الاستثمار، وتوحيد المؤسسات المستقلة المعنية في هذا الأمر، ليتسنى للحكومة التقدم بقانون جديد في شأنها.ومن ضمنها قانون مؤسسة تشجيع الاستثمار.

وتخطط الحكومة للتسريع في حسم الإشكاليات التي تواجه "النافذة الاستثمارية الموحدة" لوضعها موضع التنفيذ الصحيح خدمة للمستثمرين، وما زالت وزارات وجهات حكومية تتعامل بعدم جدية مع النافذة بل تعدى الأمر إلى أنها لم تسم مندوبيها لغايات المتابعة مع النافذة منذ إنشائها ولغاية الآن.

كما أن بعض المندوبين للعمل بالنافذة غير مفوضين من قبل الجهات التي يمثلونها والبعض الآخر لا يوجد سند قانوني لتفويضه أي أن قراراتهم عرضة للطعن والبعض الآخر لايوجد لديه أي سلطات، كما أن البعض ليس لديه القدرة والمتابعة ليحل أي مشكلة تواجه أي طلب استثماري .

وتقول مؤسسة تشجيع الاستثمار أن هناك حاجة ملحة لاستصدار قرار من رئاسة الوزراء يدعم أعمال النافذة ويلزم الجهات المختلفة المعنية بالعملية الاستثمارية بتحويل معاملات تسجيل المشروعات وترخيصها التي تقع ضمن نطاق أعمال النافذة إليها في المؤسسة.

وبحسب أرقام المؤسسة فان عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها من خلال النافذة بلغ 20 مشروعا قيمة الاستثمار فيها 135 مليون دينار كما تعاملت النافذة مع تسجيل 10 شركات رؤوس أموالها 85 مليون دينار.