النظام الضريبي لدول مجلس التعاون الخليجي

الكويت

قال وزير المالية بدر مشاري الحميضي ان مشروع جدول اعمال الاجتماع ال69 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد غدا في جدة يتضمن 13 بندا على راسها موضوع ابرام دول المجلس اتفاقيات تتضمن اعفاءات جمركية مع دول اخرى في ظل قيام الاتحاد الجمركي الخليجي.

وقال الحميضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان "اللجنة ستبحث ايضا التاثيرات الاقتصادية والقانونية والعملية لهذه الاتفاقيات على خطوات التكامل الاقتصادي بدول المجلس".

واشار الى ان جدول الاعمال يتضمن دراسة خاصة بوضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس فضلا عن توصيات لجنة هيئات الاسواق المالية والجهات الرقابية المكلفة بدراسة تطوير وتكامل الاسواق المالية بدول المجلس ومحضر الاجتماع ال39 للجة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية.

وذكر الحميضي ان اللجنة ستستعرض القرارات الاقتصادية التي لم تتخذ بعض الدول الاعضاء قرارات تنفيذية بشانها اضافة الى توصية لجنة وزراء الصحة بشان توحيد سعر التصدير للاودية بعملة واحدة لدول المجلس وعلاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية الاخرى.

واوضح وزير المالية ان اللجنة ستبحث ايضا الفقرات الاقتصادية التي سيتم رفعها الى الدورة ال26 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون.

وأضاف ان اجتماعات اللجنة تكتسب اهمية خاصة كونها تعقد قبل اجتماع القمة الخليجية التي ستعقد خلال شهر ديسمبر المقبل في دولة الامارات العربية المتحدة حيث سيتم رفع العديد من المواضيع الاقتصادية الهامة المتعلقة بالتكامل الاقتصادي للقمة لاقرارها.

واشار الى انه سيتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر مع وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس حول مختلف القضايا الاقتصادية والمالية الدولية وتاثيرها على دول مجلس التعاون وذلك من خلال اللقاء الذي سيعقد مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وافاد الحميضي انه سيعقد على هامش اجتماعات اللجنة اجتماع مشترك بين وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وذلك لمناقشة ودراسة البديل الامثل للسلطة النقدية المشتركة التي تشرف على السياسات النقدية والمصرفية بالدول الاعضاء.

واضاف ان الاجتماع سيبحث تحديد معايير تقارب الاداء الاقتصادي بين دول المجلس تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة واقامة الاتحاد النقدي بين دول المجلس عام 2010.

واعرب وزير المالية الكويتي عن تمنياته ان يتم التوصل خلال هذه الاجتماعات الى اتفاق حول مجمل المواضيع المطروحة بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع وتيرة العمل الاقتصادي الخليجي وتقدمه نحو الافضل.