ماليزيا: قالت منظمة المؤتمر الإسلامي يوم الاثنين ان الدول الإسلامية تنوي تشكيل كتلة تجارية تتمتع بمعاملة تفضيلية فيما بين أعضائها بنهاية عام 2005 للمساعدة في سد فجوة متزايدة بين الدول الإسلامية الغنية بالنفط وتلك الفقيرة.

وقال رئيس المجموعة عبد الله أحمد بدوي رئيس وزراء ماليزيا في منتدى تجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي "هذه خطوة أولى مهمة نحو الهدف الأكبر وهو تحقيق تكامل اقتصادي أعظم بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي."

وأضاف عبد الله قائلا أمام المنتدى المنعقد في العاصمة الإدارية لماليزيا ان من أكبر التحديات التي تواجه منظمة المؤتمر الإسلامي التفاوتات الاقتصادية الشاسعة بين أعضائها وعددهم 57 عضوا.

وتضم منظمة المؤتمر الإسلامي السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت التي تملك معا 700 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة ودولا فقيرة مثل أفغانستان وسيراليون وبنجلادش.

وذكر عبد الله ان دول منظمة المؤتمر الإسلامي تتفاوض لاقامة نظام للتجارة التفضيلية لتعزيز التجارة مع بعضها البعض.

وقالت وزيرة التجارة المالية رافدة عزيز ان دول منظمة المؤتمر الإسلامي تمثل ثمانية بالمئة فقط من التجارة العالمية وان التجارة بين أعضاء المنظمة تمثل 13 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية لهذه الدول.

وحث المغرب منظمة المؤتمر الإسلامي على استخدام الاتفاق التجاري كأساس لمنطقة تجارة حرة.

وقال رحموني حسين نائب المدير العام للمركز الإسلامي للتنمية والتجارة ومقره المغرب "ان إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء على المدى القصير أمر ملح." وذكر أنه يمكن إقامة مثل هذه المنطقة خلال عشر سنوات.

وأضاف قائلا "يجب ان تركز الجهود على إقامة مناخ موات لتحرير التجارة بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي يكون متسقا مع نظام الاقتصاد والتجارة الدولي الجديد."

وتستضيف ماليزيا هذا الأسبوع الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية وهو الذراع التمويلي لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وقال مسؤولون في البنك الإسلامي ان الاجتماع قد يقر إقامة شركة لتمويل التجارة الإسلامية الدولية برأس مال مدفوع مبدئي يبلغ مليار دولار وذلك بهدف تحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في البنك.

كما تريد ماليزيا من البنك طرح صندوق سندات إسلامية حجمه عشرة مليارات دولار لتمويل مشروعات البنية الأساسية وذلك في محاولة أخرى للمساعدة في سد الفجوة بين الدول المسلمة الغنية والفقيرة.

ومن بين القضايا الأخرى التي ستناقش ضم عضو جديد للبنك الإسلامي هو نيجيريا وانتخاب رئيس للبنك. وتنتهي فترة عمل الرئيس الحالي احمد علي التي تستمر خمس سنوات هذا العام.

ويشارك في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية نحو 2400 شخص من بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ومصرفيون إسلاميون ومسؤولون حكوميون. ويعقد الاجتماع في ماليزيا للمرة الأولى منذ عام 1978.