البنك الدولي يؤكد أن سكان اليمن من أفقر سكان العالم

محمد الخامري من صنعاء

اكد البنك الدولي في رسالة حصلت "إيلاف" على نسخة منها أن سكان اليمن البالغ عددهم 18.5 مليوناً (حسب الرسالة) لا يزالون من بين أفقر السكان في العالم ، مشيراً إلى أن تخفيف حدة الفقر بين اليمنيين هو أكثر التحديات التي يواجهها البنك الذي يعمل في اليمن بشكل كبير ويبذل جهوداً جبارة للعمل في هذا الاتجاه.


وأضاف رئيس المؤسسة الدولية في رسالته الموجهة إلى المدراء التنفيذيين حول استراتيجية المساعدات القطرية لجمهورية اليمن (برنامج البنك الدولي ، منظمة الاسكوا ، مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية) انه وبحلول أواخر التسعينيات عاش 42% من السكان دون حد الفقر ، موضحاً أن المناطق الريفية حازت على أغلبية تلك النسبة حيث كانت 54% , أما في المناطق الحضرية فكانت 31% .


وقال انه ونظرا لأن متوسط دخل الفرد يبلغ 460 دولارا, فإن سكان اليمن يعتبرون من أفقر السكان في العالم ، مشيراً إلى أن متوسط الدخل المنخفض يعني أن 18% من السكان غير قادرين على كفالة التغذية الكافية و 46% من الأطفال دون الخامسة من العمر يعانون سوء التغذية رغم التحسينات التي يحاول البنك إيجادها في مجال الخدمات الصحية, ولا يزال معدل الخصوبة المرتفع والذي انخفض من 7.6 في عام 1990م إلى 5.9 مولود لكل امرأة في عام 2001م, يدعم معدل نمو عالٍ للسكان يقدر بين 2.7-3.5% سنوياً.


وقال رئيس البنك الدولي انه ومن أجل إحداث تأثير كبير على تخفيف حدة الفقر, يجب أن يزيد اليمن من تركيزه على المجتمعات الريفية التي يعيش فيها 75% من السكان غير أن مكافحة الفقر لا تزال صعبة بسبب وعورة التضاريس التي تجعل الفرص الزراعية غير مناسبة وتقديم الخدمات تحدياً ، وبالتالي أصبح تخفيف حدة الفقر في الريف محور تركيز رئيسي في استراتيجية اليمن الحالية, حيث تركز الحكومة على تنويع العمالة بعيدا عن المجال الزراعي, وعلى البنية الأساسية الشاملة وتحسين الخدمات في هذه المناطق.


وأشارت الرسالة في معرض تشخيصها للوضع اليمني المتردي إلى أن مورد الماء الضئيل يترك 90% من السكان بأقل من الحد الأدنى من المورد المحلي ، مؤكداً أن الفرصة الرديئة للحصول على مياه الشرب الآمنة (69% فقط من السكان) والصرف الصحي السئ تعتبر بمثابة التذكرة اليومية بالفقر الذي يرهق بصفة خاصة البنات والنساء في الريف, اللائي يتعين عليهن غالبا أن يمشين ساعات كل يوم للحصول على الماء.


وقال البنك الدولي انه في عام 2001, كان عدد المتعطلين قرب 25% من السكان في سن العمل الذين بلغوا 9.3 مليون ، ونظرا لنمو السكان في سن العمل بنسبة 3.8% سنويا, فإن المستويات الحالية للاستثمار ونمو العمالة لن تولد ما يكفي من الوظائف لاستيعاب الجدد الذين يدخلون قوة العمل. ويعتبر عكس هذا الاتجاه حيويا.


وحول مساعدات البنك الدولي لليمن قالت الرسالة :


تتركز استراتيجية الدولة لمجموعة البنك الدولي الخاصة باليمن على مكافحة الفقر من خلال الدعم الإقراضي وتقديم المساعدة التقنية والركائز الرئيسية لاستراتيجية البنك الدولي تقوم على أساس :


1. تحسين إدارة القطاع العام كوسيلة لتحسين تخصيص الموارد العامة. وتستهدف تحسين الخدمات العامة, وتعزيز تحمل المسؤولية والشفافية, وتخفيض الفساد. ويعني تحسين إدارة القطاع العام معالجة جوانب النقص في الخدمة المدنية (المركزية والمحلية), والجهاز القضائي, وقوات الأمن. وتشمل هذه التحسينات مزيجا من إصلاحات السياسة- ولاسيما التحول إلى اللامركزية لمساعدة الحكومات المحلية في بناء القدرة- وتعميم الإجراءات الموحدة, والإصلاحات المؤسسيةـ ورفع مستوى المهارات.


2. خلق بيئة جذابة أمام الاستثمار الخاص كوسيلة لتوليد الوظائف لقوة العمل التي تنمو بسرعة. وبدون تحسين رئيسي في البيئة لجذب الاستثمار الخاص, سوف يستمر عاملان من أقوى عوامل الفقر- هما البطالة والعمالة المنخفضة الإنتاجية- في الارتفاع. وتكمن الطرق الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار في تحديث وتدعيم النظام القضائي, بما في ذلك توفير القدرة على تنفيذ الأحكام; وإنشاء نظام واضح يمكن الدفاع عنه قانونا لتسجيل الأراضي; وتنظيم كل جوانب الموافقة على الاستثمار الخاص, ونظمه وفرض الضرائب عليه; وتحسين القوانين واللوائح للأعمال; وضمان عدم تعويق قيود البنية الأساسية للمنافسة بين الاستثمارات الخاصة.


3. تحسين رأس المال البشري, الذي يعتبر استراتيجية أساسية طويلة المدى لتخفيف حدة الفقر وزيادة الإمكانيات البشرية لليمن. وتقوم هذه البرامج على أساس توسيع نطاق التعليم- ولاسيما بالنسبة للبنات- وتحسين صحة وتغذية الأطفال والأمهات, وتحسين إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن التدريب التقني والمهني, وتخفيض معدل النمو السكاني, وتوفير قدرة مستقلة لبحوث السياسة.


ويعتبر ضمان الاستدامة البيئية بالنسبة لمستقبل اليمن مسألة بالغة الأهمية. وهناك عدد قليل من الدول تواجه تحديا صعبا كذلك الذي يواجهه اليمن بالنسبة للاستدامة البيئية, ولاسيما بالنسبة للمياه. فاستنزاف المياه الجوفية له آثار مباشرة على الفقر, والعمالة والنظام الاجتماعي. وبالنظر إلى اعتماد اليمن الكبير على تجميع مياه الأمطار وتحويل اتجاه الفيضانات لغرض الري, فإن حماية مستجمعات المياه لها أولوية كبرى. وقد خلقت إدارة المياه الجوفية تشديدا جديدا على التخطيط الحضري والريفي. وفضلا عن ذلك, فإن اعتماد الاقتصاد الريفي على الزراعة خلق الحاجة إلى تركيز جديد على الحفاظ على التربة.