تقرير اقتصادي للبعث السوري يحذر من ارتفاع نسبة البطالة

دمشق

حذر التقرير الاقتصادي الذي ناقشه المؤتمر الأخير لحزب البعث الحاكم في سورية من اختلالات جوهرية في الاقتصاد السوري ومن ارتفاع نسبة البطالة (11% وفق التقدير الرسمي و 30% وفق التقديرات غير الرسمية) بسبب عدم استيعاب الاقتصاد السوري للقادمين الجدد إلى سوق العمل (8.2%) في مقابل نسبة لزيادة العاملين لا تتجاوز 2.5% من 4.9 مليون عامل إلى 5.3 مليون بين عامي 2000 و2004.

وأوضح التقرير، الذي حصلت مصادر صحفية على نسخة منه، أن مساهمة الواردات النفطية في الموازنة العامة للدولة تراجعت من 52% إلى 37%، وأن استبعاد النفط من الصادرات سيزيد من حجم العجز في الميزان التجاري، مشيراً إلى تراجع نمو الناتج المحلي من 3.3% عام 2002 إلى 2% العام 2004. وأشار التقرير إلى أن حصة الفرد السوري من الدخل القومي تقدر بنحو 1300 دولار، مع وجود نحو مليوني شخص لا يحصلون على حاجاتهم الأساسية.

ورأى التقرير أن بقاء العجز في الموازنة بحدود 8.6% أمر إيجابي، باعتبار أن الموازنة ارتفعت بين عامي 2000 و2005 من 4.25 مليار يورو إلى نحو 7 مليار يورو. وكان حزب البعث الحاكم في سورية عقد مؤتمره القطري العاشر مطلع حزيران/ يونيو الماضي وناقش تقارير سياسية وتنظيمية واقتصادية، وانتهى بجملة من التوصيات لم تر النور بعد، وتركزت على ضرورة مكافحة الفساد بكافة أشكاله والإسراع في عملية الإصلاح الاقتصادي وفق اقتصاد السوق الاجتماعي، واعتماد سياسات جاذبة للاستثمار لخلق فرص عمل جديدة، وغيرها من التوصيات الكثيرة التي ينتظر السوريون على أمل أن تصبح هذه التوصيات قرارات تنفيذية في يوم ما.