نمو كبير لقطاع التأمين الكويتي

نمو كبير لقطاع التأمين الكويتي



الكويت



ساهم كل من النمو الاقتصادي والهيكل الاقتصادي القوي والنمو السكاني في دولة الكويت في تحويل الدولة إلى سوق تأميني يتمتع بإمكانات هائلة. فقد أعطى النشاط الاقتصادي المتنامي في العراق الفرصة لشركات التأمين في الكويت والتي تتيح تغطية تأمينية للشركات الدولية العاملة في العراق. هذا وقد استفادت شركات التأمين الوطنية من المناخ الهادئ السائد في السوق باحتكار معظم عقود التأمين الحكومي وانخفاض نسبة المخاطر بالإضافة إلى عدم وجود كوارث طبيعية. وقد أدى زيادة النشاط الاقتصادي التي تولد عنه مشروعات جديدة إضافة إلى تنفيذ برنامج الـتأمين الصحي الإجباري الجديد للمغتربين إلى نمو صناعة التأمين المحلية بأكثر من 58.5 في المائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ويعتبر ظهور شركات quot;التكافلquot;، والتى أوجدت طلبا خاصا بها على أنشطتها في السوق، تطورا إيجابيا أخر خلال هذه الفترة.

نمت أقساط التأمين بلغت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 17 في المائة
شهدت صناعة التأمين الكويتية ارتفاعا مستمرا منذ العام 1999 حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي الأقساط التأمينية المباشرة للتأمين على الحياة والتأمين العام 16.8 في المائة خلال العام 2004. وتماشيا مع توقعاتنا السابقة التي تتخذ اتجاها تصاعديا فقد بلغ الحجم الإجمالي للسوق 130 مليون دينار كويتي خلال العام 2004 بنسبة ارتفاع عن العام الماضي بلغت 18.5 في المائة. ومستقبلا نتوقع أن تشهد صناعة التأمين المحلية مرحلة أخرى من النمو الشامل ليصل إجمالي حجم السوق إلى حوالي 150 مليون دينار كويتي. وقد تصدر قطاع التأمين على الحياة هذا النمو حيث ارتفعت حصته من 15.7 في المائة في عام 1998 إلى 26.5 في المائة خلال العام 2004.


الشركات الوطنية تفرض سيطرتها على السوق
واصلت الشركات الوطنية سيطرتها على السوق حيث استحوذت على 87.7 في المائة من كافة قطاعات التأمين خلال العام 2004، وتعد هذه النسبة مرتفعة بدرجة طفيفة عن حصتها خلال العام الماضي التي بلغت 86.2 في المائة. ومن الجدير ملاحظة أن شركات التأمين الخمس الوطنية التقليدية عبارة عن شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بما فيها الشركة البحرينية الكويتية للتامين ضمن فئة الشركات غير الكويتية في سوق الكويت للأوراق المالية. هذا وقد وارتفع إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة المسجلة في شركات التامين الوطنية البالغ نسبة نموها 20.51 في المائة لتصل إلى 114 مليون دينار كويتي خلال العام 2004. وقد قاد قطاع التأمين على الحياة هذا النمو مرتفعا بنسبة 31.6 في المائة، بالإضافة إلى تفوق أداءه على قطاعات التأمين الأخرى بخلاف التأمين على الحياة بنسبة 16.83 في المائة. ومع ذلك فقد شكلت أقساط التأمين الأخرى بخلاف التأمين على الحياة النصيب الأكبر من إجمالي الأقساط المسجلة في الشركات الوطنية حيث بلغت نسبتها 73.1 في المائة. هذا ويسيطر قطاع الحوادث العامة - والذي يستحوذ على أكثر من 50 في المائة من إجمالي سوق الأقساط التأمينية - على قطاع التأمين العام.


ويمكن إرجاع النمو في قطاع التأمين إلى النمو في كل من قطاع الطيران والملاحة البحرية وقطاع الحوادث العامة بمعدل 22.4 في المائة و 7.5 في المائة على التوالي. في حين حيث ارتفع حجم قطاع الحوادث العامة ليصل إلى 67.2 مليون دينار كويتي خلال العام 2004 ، وذلك أعلى مرتين من مستواه خلال العام 2000 الذي بلغ 33.4 مليون دينار كويتي حيث تزايدت حصة هذا القطاع حتى بلغت نسبته 70.3 في المائة من إجمالي أقساط التأمين بخلاف التأمين على الحياة . و على الصعيد الأخر فقد شهد قطاع الطيران والملاحة البحرية تباطؤا خلال عام 2004 مقارنة بمعدل نموه في عام 2003 والذي بلغ 17 في المائة ، و معدل نموه خلال العام 2001 الذي بلغ 37 في المائة. وفي نفس الوقت واصل إيراد أقساط قطاع التأمين ضد الحرائق انخفاضه منذ العام 2003 ليصل إلى 12.6 مليون دينار كويتي في العام 2004 أي بنسبة انخفاض بلغت 6.67 في المائة. وبالرغم من ذلك لا يزال هذا أعلى من مستواه الذي سجله خلال العام 2000 والبالغ نسبته 20 في المائة عندما استقر عند 10.5 مليون دينار كويتي.


تحسن نسبة الربح في القطاعات
كان هناك تحسنا واضحا في ربحية شركات التأمين على مستوى القطاعات . حيث انخفضت نسبة الخسارة على مر السنين حتى بلغت 44.62 في المائة خلال عام 2004 (وذلك وفقا لاحتساب الأقساط المطلوبة) . و قد انخفضت المطلوبات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16.47 في المائة وذلك مقارنة بالأقساط التي تزايدت بمعدل سنوي مركب بلغ 14.31 في المائة . و من ضمن قطاعات التأمين بخلاف التأمين على الحياة نجد أن قطاع الحوادث العامة هو أقل القطاعات ربحا مسجلا أعلى نسبة خسارة بلغت 49.85 في المائة خلال عام 2004 . أما بالنسبة لقطاع تأمين الملاحة البحرية فقد كان أكثر القطاعات ربحا منذ عام 2002 وبلغت نسبة خسارته 23.42 في المائة خلال عام 2004 . و كذلك ارتفعت ربحية قطاع التامين ضد الحريق بصورة كبيرة بنسبة خسارة بلغت 29.37 في المائة خلال عام 2004 و ذلك بعد سنوات من المطلوبات الهائلة خلال العامين 2001 و 2002 .

قطاع التأمين على الحياة يحوز على النمو الأكبر بالرغم من قاعدته المتدنية
في الوقت الذي منذ العام 2000. فخلال الخمس سنوات السابقة بلغ معدل النمو السنوي المركب للأقساط المباشرة لقطاع التأمين على الحياة حوالي 28.29 في المائة ليصل إلى 34.4 مليون دينار كويتي خلال عام 2004 . و على مستوى هذا القطاع استحوذ التأمين الصحي على 9.4 مليون دينار كويتي والتي تمثل 27.33 في المائة من إجمالي أقساط التامين على الحياة . أما بالنسبة للمطلوبات في هذا القطاع فقد شهدت تذبذبا منذ عام 2000 . بينما فيما يتعلق بنسبة الخسارة في التأمين على الحياة فقد اعتاد هذا القطاع أن يكون أحد أكثر القطاعات ربحية منذ عام 2001 بنسبة خسارة تتراوح بين 24.7 في المائة إلى 36.6 في المائة . وبالرغـم من ذلك فقد ارتفعت نسبة الخسارة خلال عام 2004 بالغة 49.71 في المائة .


وكما ذكرنا سالفا، تحتكر شركات التأمين الوطنية هذا القطاع التأميني نظرا لأنها الشركات الرئيسية التي توفر التأمين على الحياة في دولة الكويت. ومن بين إجمالي أقسـاط التأمين على الحيـاة البالغـة 34.4 مليون دينار كويتي استحوذت الشركات الوطنية على 30.7 مليون دينار كويتي . في الوقت الذي استحوذت فيه الشركات الأجنبية على المقدار المتبقي والبالغ 3.7 مليون دينار كويتي، حيث ابتعدت الدول العربية عن قطاع التأمين على الحياة منذ العام السابق. ومن الأهمية ملاحظة أن نصيب الشركات الوطنية من قطاع التأمين على الحياة قد ارتفع إلى 89.2 في المائة في عام 2005 مقابل 77.95 في المائة في العام 2000.

التقلبات في أداء الشركات
و إذا ما تحدثنا عن أداء قطاع التأمين في سوق الأوراق المالية الكويتي ، نجد أن كافة شركات التأمين الوطنية الخمسة بالإضافة إلى الشركة الكويتية الوحيدة لإعادة التأمين قد تم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية وتبلغ نسبة مساهمتها 1 في المائة تقريبا (413 مليون دينار كويتي) من إجمالي القيمة السوقية للسوق الكويتي و ذلك في نهاية الربع الثالث من العام 2005. وعلى النقيض من انخفاض إجمالي أرباح القطاع بنسبة 7.1 في المائة خلال العام 2004 فقد تضاعفت أرباح القطاع أكثر من مرة خلال الشهور التسع الأولى من العام 2005 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 55.7 مليون دينار كويتي . و قد ساعد هذا القطاع على زيادة حصته من إجمالي أرباح السوق إلى 2.5 في المائة خلال الشهور التسع الأولى مقابل 2.1 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق .


وكما يتضح من النتائج المعلنة عن التسع شهور الأولى من العام 2005 ، شهدت شركات التأمين الأربعة الكبيرة تحسن في ربحيتها و استحوذت على 90.5 في المائة من إجمالي أرباح السوق . حيث ساهمت شركة الكويت للتأمين كأكبر شركة تأمين في الدولة بنسبة 41.1 في المائة من إجمالي أرباح القطاع . حيث ارتفعت أرباح الشركة خلال التسع شهور الأولى من العام 2005 بعد انخفاضها بنسبة 29.1 في المائة في العـام 2004 . كما ساهمت شركـة وربة للتأمين ثاني أكبر شركة بمنظور الأرباح بنسبة 22.54 في المائة من إجمالي القطاع و شهدت كذلك أداءاً متقلبا في عام 2005 .

و على صعيد إعادة التأمين أكدت quot;ستاندرد آند بورquot; تصنيفها الائتماني طويل الأجل البالغ quot;بى بى بىquot; وكذلك تصنيفاتها للقوة المالية لشركة إعادة التأمين الكويتية . كما قررت أن التوقعات المستقبلية الخاصة بالشركة تبدو مستقرة و أن هذا التصنيف لإعادة التأمين الكويتي يعكس قوة كل من القيمة السوقية و الاستثمارات . و قد شهدت شركة إعادة التأمين الكويتية نموا بمعدل 64.28 في المائة خلال التسع شهور الأولى من العام 2005 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 2.95 مليون دينار كويتي .


استمرار النمو في أقساط التامين
من خلال النظرة المستقبلية ، نعتقد أن ارتفاع نمو القسط المكتوب سوف يستمر . و قد ساعد على هذا النظرة المستقبلية الإيجابية للقطاع نتيجة للظروف الاقتصادية القوية و النمو السكاني الراجع إلى تدفق المغتربين ، توسع الأنشطة الاقتصادية في العراق وأخيرا المشروعات الجديدة التى ستبدأ نشاطها في القريب العاجل. حيث ساعدت جميع العوامل السابقة على نمو سوق التامين و زادت من أرباحه .

هذا و قد سار نشاط تداول أسهم التامين على نهج الربحية فبعد أن شهدت الأسهم فترة من تناقص الاهتمام في عام 2004 ، شهدت الشهور العشر الأولى من العام 2005 انتعاشا جديدا في كل من كمية و قيمة الأسهم المتداولة. فقد نمت كمية الأسهم المتداولة بمعدل 25.6 في المائة منذ بداية العام مرتفعة إلى 117 مليون سهم خلال الفترة في الوقت الذي شهدت فيه قيمة الأسهم المتداولة معدل نمو تباعا لذلك بلغ 11.1 في المائة. وقد ساندت الربحية الأداء العام للقطاع حيث ارتفع مؤشر quot;جلوبلquot; لقطاع التأمين بنسبة 16.87 في المائة خلال التسع شهور الأولى من العام 2005. وبنظرة مستقبلية للفترة المتبقية من العام 2005 كان من المتوقع أن يتخذ مؤشر القطاع اتجاها تصاعديا يدعمه ارتفاع مستوى الأرباح خلال التسع شهور الأولى من العام.
( إعـــداد : بيت الاستثمار العالمي quot;جلوبلquot; )