ارتفاع نسبة التهرب الضريبي في الأردن

يقدر بـ 5% من الناتج المحلي الإجمالي
ارتفاع نسبة التهرب الضريبي في الأردن

عصام المجالي من عمّان

عمليات التهرّب الضريبي quot;ظاهرة يتميّز بها المكلف في دول العالم الثالث، بسبب وجود اختلال في موازين القوى الاجتماعية، وتُعزى أيضاً إلى quot;عدم إدراكquot; المكلّف للفوائد التي يمكن أن يجنيها من دفع الضريبة، وقدرت معطيات رسمية حكومية حجم التهرب في دفع ضريبة الدخل بين 20 و30 مليون دينار، إلا أن حجم التهرب الضريبي العام يصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 8.2 مليار دينار للعام 2005.

وأحد الأسباب الرئيسية التي تدفع المكلّف إلى التهرب من دفع الضريبة في الأردن هو عدم الثقة بين موظف الضريبة والتاجر، وتلجأ إدارة الضريبة تلجأ إلى فرض quot;تقدير عشوائيquot; من دون مناقشتها مع الجهات المكلفة.

ويقول خبراء ماليون أن ضعف الدور الرقابي من قِبل البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني التي لها مصلحة حقيقية في المحاسبة والمساءلة، والتي يمكنها أن تؤثّر على مكامن الخلل وتحد منه، ساهم في زيادة نسب التهرب الضريبي.

ويأخذ التهرب الضريبي أشكالاً متعدّدة وتتزايد خطورته في حال ضعف التشريعات والقوانين التي تضبط عمليات التهرب، والأخطر من ذلك هو ما يسمى بـquot;التجنب الضريبيquot;، الذي يساعدquot; المكلفquot; على quot;التهربquot; من خلال الثغرات الواضحة في بعض القوانين، بينما تعطي قوانين أخرى إعفاءات كبيرة للمستثمرين في قطاعات عدة.