توقع عام جيدللاقتصاد المصري


القاهرة

توقع تقرير اقتصادى حدوث تقدم ملحوظ فى اداء الاقتصاد المصرى فى العام الميلادى الجديد 2006م وتحقيق معدل نمو يبلغ 6 بالمائة بسبب تزايد عملية تصدير الغاز الطبيعى الى الخارج، واوضح تقرير للمجموعة الوزارية الاقتصادية تلقاه رئيس الوزراء المصرى احمد نظيف وكشف النقاب عنه اليوم انه من المتوقع مواصلة الاداء الجيد للاقتصاد المصرى فى العام الجديد وتحقيق معدل نمو سنوى لا يقل عن 6 بالمائة، مشيرا الى ان ذلك يرجع الى تزايد معدلات تصدير الغاز الطبيعى المصرى الى الاسواق الدولية واستمرار ارتفاع اسعار النفط والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أفريقيا وتركيا والاتحاد الاوروبى والدول العربية، بالاضافة الى التوسع فى بروتوكول /الكويز/ والاستمرار فى برامج الاصلاح والتحرير الاقتصادى والتوسع فى قطاعات الخدمات ورفع القدرة التنافسية للصناعة.

وتوقع التقرير مواصلة الاقتصاد المصرى تحسنه الملحوظ بفضل القيام بالاصلاحات الجمركية الضريبية والجمركية بالاضافة الى تحسين مناخ الاستثمار وانتعاش سوق الاوراق المالية واستقرار سعر الصرف الى جانب التطورات التى تحققت فى العملية الديمقراطية فى مصر والتى انعكست بالايجاب على الاداء الاقتصادى وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة التى تدفقت للعمل بالسوق المصرية خلال العام الماضى 2005 لتصل الى نحو 6ر2 مليار دولار،بالاضافة الى تحقيق قناة السويس أعلى ايراد فى تاريخها العام الماضى بلغ 458ر3 مليار دولار وتحقيق مزيد من الفائض فى النقد الاجنبى فى سوق الصرف نتيجة تخلص المواطنين من ودائعهم بالدولار لدى البنوك لشراء أسهم فى البورصة المصرية.

واكد التقرير مضى الحكومة المصرية فى خططها الرامية الى خصخة المزيد من القطاعات والشركات المملوكة للدولة ليشمل مؤسسات صناعية ومصرفية وفى مجال الاقتصالات والبترول والغاز وتعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى عملية التنمية مع مساندة القطاع الخاص ليقود الاستثمار واقامة المشروعات لزيادة فرص التشغيل، مشيرا الى أهمية تحسين البيئة الاقتصادية عن طريق اجراء تعديلات تشريعية ووضع شروط تتسم بالشفافية عند تخصيص الاراضى للمستثمرين.