تونس بالمرتبة 99 عالميا في التحرر الاقتصادي

حسب مؤسسةlaquo;هاريتاج فاوندايشنquot;
تونس بالمرتبة 99 عالميا في التحرر الاقتصادي

إيهاب الشاوش من تونس

صنفت مؤسسة Heritage Foundation الامريكية تونس في المركز 99 عالميا من ضمن 157 دولة شملها التصنيف فيما احتلت المرتبة 10 عربيا من ضمن 15 دولة شملتها الدراسة، وجاء في الدراسة التي نشرتها صحيفة quot;الصباحquot; التونسية، ان المؤسسة أسندت 3.24 نقاط كمؤشر لتحرر الاقتصاد لسنة 2006 في حين اختارت اقتصاد laquo;هونغ كونغraquo; الاكثر حرية للمرة 12 على التوالي اذ حصل على درجة 1.28 يليه سنغافورة بـ 1.56 نقطة وايرلنـدا بـ 1.58 نقطة وتأتي في اخر القائمة كوريا الشمالية بـ 5 نقاط بعد ايران بـ 4.51 نقاط.

ويعود تراجع مؤشر التحرر الاقتصادي لتونس حسب ذات الدراسة الى كثر الاوراق الادارية التي يتطلبها مشروع اقتصادي وضعف النفاذ الى التمويل بما يعيق نمو الاستثمارات الخاصة والذي وصف بالبطىء هذا الى جانب ارتفاع التضخم رغم التحكم فيه.
وتتصدر القائمة العربية دولة البحرين التي احرزت على 2.23 نقاط كمؤشر التحرر الاقتصادي وذلك يعني بان اقتصادها متحرر ومنفتح نسبيا تليها دولة الكويت (المرتبة 50 عالميا) ثم الاردن (المرتبة 57 عالميا).

ويتراوح المؤشران 1 و5 درجة حيث يعتبر الاقتصاد المتحصل على 1 الاكثر تحررا و5 الاكثر انغلاقا كما يتناول المؤشر عشرة عوامل اقتصادية منها مستوى تدخل الدولة في الاقتصاد وحقوق الملكية وتدفق رؤوس الاموال والقطاع البنكي والمالي.
وتحصل الاقتصاد التونسي على درجة 5 في السياسات التجارية وذلك يعني مستوى عال من الحماية للاقتصاد وذلك على خلفية ارتفاع المعاليم الجمركية عند التوريد والتي قدر معدل نسبتها الى 27.4% من قيم الواردات إلى جانب عدم تناسق وانتظام الإجراءات الإدارية عند التوريد.

وحافظ الاقتصاد التونسي على درجة 4 في كل من laquo;تدفق رؤوس الأموال والاستثمار الخارجيraquo; وlaquo;القطاع البنكي الماليraquo; وذلك يعني ارتفاع الحاجز الاقتصادي أمام الاستثمار وصعوبة الحصول على التمويلات ويعتبر التقرير بأنه رغم مساعي الحكومة التونسية إلى استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر الا انها توجه هذه الاستثمارات نحوه قطاعات اقتصادية محدودة الاختيارات وذلك لحماية الاستثمارات المحلية علي سبيل المثال لا يحق للمستثمرين الأجانب امتلاك اراضي فلاحية كما لا يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك أكثر من 49% من رأس مال الشركات المقيمة الا بترخيص من الدولة حسب ذات المصدر.

من جانب القطاع المالي والبنكي ترى مؤسسة quot;اريتاجquot; بان الدولة تلعب دورا رئيسا من خلال مساهمتها في راس مال 6 بنوك تجارية من اصل 14 بنكا تجاريا تنشط في تونس. كما أحرزت تونس على درجة 3.9 لعامل laquo;العبء الضريبيraquo; وهي معدل لثلاثة مؤشرات ضريبية والمتمثلة في laquo;الضريبة علي الدخلraquo; (3.5) وlaquo;الضريبة على المرابيحraquo; (4.5) وlaquo;تحكم الدولة في الميزانيةraquo; (3) وقد بقيت هذه المؤشرات الثلاثة دون تغير مقارنة بسنة 2004. ويعود ذلك الى ارتفاع العبء الضريبي الذي يبلغ احيانا 35% هذا الى جانب التقلص البطىء لنسبة مصاريف الدولة من الناتج المحلي الاجمالي والتي تراجعت بـ 0.6 من النقاط سنة 2003 لتبلغ 27.2% حسب ذات التقرير.

وساهمت المؤسسات العمومية سنة 2004 بنسبة 8.11% من مداخيل الدولة وهو ما جعل مؤسسة هارتياج تعتبر تدخل الدولة في الاقتصاد متواضعا حيث اسندت درجة 2.5، وحافظت تونس على درجة 3في كل من laquo;حماية حقوق الملكيةraquo; وlaquo;التنظيم الاداريraquo; وlaquo;السوق الموازيةraquo;