بنك دبي يدعو لتطبيق سياسات مالية أبعد


دبي

دعا بنك دبي الوطني إلى ضرورة اتباع سياسات أبعد وإيجاد أطر عمل تتضمن استمرار النمو الإقتصادي والإزدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال البنك في نشرته الفصلية لعدد يناير التي أصدرها اليوم أن /الإستمرار على نفس طريق التنمية في دولة الإمارات يعتمد على صياغة وتطبيق العديد من البرامج والسياسات الإدارية التي تستهدف السياسة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية/ .

ورأى أن هناك /حاجة ملحة لتنسيق سياسة مالية ما بين حكومة كل إمارة على حدة من جانب والحكومة الإتحادية من جانب آخر/.

ولفت البنك في تقريره إلى أن /إمارة أبوظبي المنتج الرئيسي للنفط في الإمارات تبنت توقعات متحفظة لأسعار النفط عند إعداد موازنتها وهذا يعني أن معظم عائدات النفط قد تم إدخارها بدلا من ضخها في الإقتصاد مما يعكس سياسة أكثر حرية في الإنفاق المالي بعكس تلك السياسات التي كانت متبعة خلال السبعينات وبداية الثمانينات/.

وأضاف أن /أبوظبي استخدمت عدة معايير لمراقبة الإنفاق العام مثل إيقاف الدعم الزراعي وتقليل عبء فاتورة الأجور من خلال تخفيض حجم التوظيف العام وخصخصة بعض الخدمات/ .

واعتبر التقرير أن /الحكومة الإتحادية تبقى مقيدة بمحدودية قدرتها على تحقيق إيرادات من خلال بعض الرسوم والضرائب/ .

وأشار إلى أن تحليلات صندوق النقد الدولي تظهر أن الوضع المالي لدولة الإمارات يتمتع بالثبات على مدى المستقبل المنظور بناء على سيناريوهات المحافظة على العائد على الإستثمار لصافي حقوق الملكية .

ويظهر التحليل أنه في حال انخفضت اسعار النفط إلى 25 دولارا للبرميل فإن التعديل السنوي المالي المطلوب للمحافظة على المستوى الحقيقي لصافي الثروة قد يعادل واحد بالمائة فقط من اجمالي الناتج القومي على مدى السنوات الخمس القادمة .

وأكد التقرير أن قطاع المصارف في الدولة /يبقى قويا ومحكم الرقابة ويتبع في الإقراض ممارسات سليمة وموثوقة مستمدة من نمو إقتصادي قوي/ .

لكنه نبه إلى أن /فعالية السياسة النقدية في دولة الإمارات تبقى محدودة من خلال اتباع نظام معدل صرف ثابت مرتبط بالدولار وإعطاء حرية كاملة لإنتقال رؤوس الأموال/ .

وتوقع بنك دبي الوطني في تقريره المالي أن /يزيد عرض النقود بشكل حاد نتيجة التدفقات اللافتة للنظر لرؤوس الأموال الأجنبية/.

وقال أنه /لتجنب نمو مفرط في عرض النقود فلربما تحتاج السلطات إلى التضييق على زيادة تسهيلات الإئتمان للقطاع الخاص من قبل قطاع المصارف باستخدام عدة معايير رقابية/ .

وشدد التقرير على أن /هناك حاجة أكبر لدمج أسواق راس المال والوسطاء الماليين غير المصرفيين ومراقبتها مع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والقوانين المتغيرة على ملكية الأجانب للعقارات/ .

وأعتبر أن هذا التنسيق وتوحيد الهيئة النقدية /أمرا حاسما جدا/ .

وأوضح أن هذا /يستلزم تعميق القوانين الحالية وآليات متابعة الإستثمارت والشركات المالية/ .

وأكد أن تقليص الأنشطة الإقتصادية الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص /قد أظهر تقدما بشكل جوهري من خلال جهود الخصخصة الناجحة في قطاع الخدمات العامة/ .

وام/ش ش/زا/أب 28 19