الحكومة تدعم زيادة القروض الاسكانية
البحرين تحقق في غلاء الأسعار الرمضانية

مهند سليمان من المنامة


أمر رئيس الحكومة البحرينية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة الصناعة والتجارة للتأكد من صحة شكاوى المواطنين حول ارتفاع بعض أسعار المواد التموينية الأساسية والوقوف على أسباب زيادة الأسعار إن وجدت وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين والمخالفين بعد ثبوت صحتها .


وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات عقب انتهاء الجلسة ان هذه التوجيهات تاتي انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة على وصول السلع بما فيها السلع التموينية ومواد البناء إلى المواطنين بأسعار تتناسب مع مستوى الدخل العام لعموم شرائح المجتمع .


وبحثت الحكومة اليوم تقليل قوائم الانتظار لطالبي القروض الإسكانية وإيجاد آليات جديدة تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم المشاريع الإسكانية حيث صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة بنك الإسكان بقيام البنك بإصدار سندات الرهن العقاري بمبلغ 30 مليون دينار لمدة تتراوح ما بين 3 ndash; 10 سنوات وذلك عن طريق رهن جزء من محفظة القروض العقارية وإصدار سندات الرهن العقاري عن طريق إنشاء شركة تابعة ذات أغراض محدودة وبرأسمال لا يتجاوز ألفي دينار وذلك من أجل تمويل المنتجات المصرفية ومشاريع التطوير العقاري في السوق المحلية .


كما وافق المجلس بأن يقوم بنك الإسكان بتقديم ضماناً للسندات الصادرة من قبل الشركة التابعة وبما يكفل الالتزام بقيام الشركات التجارية حول إصدار السندات ،ومن الجدير بالذكر بأن إصدار مثل هذه السندات ستتيح زيادة القروض الإسكانية الجديدة التي تقدم للمواطنين حيث ستساعد البنك على تقديم مزيد من هذه القروض خارج الميزانية السنوية لبنك الإسكان.


وأثنى المجلس على الجهود التي بذلتها الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أعمال افتتاح الدورة متمنياً لها ولزملائها التوفيق في معالجة القضايا المعروضة على الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما نوه المجلس بجهود وزير الخارجية خلال رئاسته للمجموعة العربية على المستوى الوزاري وبما جاء في الكلمة التي ألقاها باسم الدول العربية أمام الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن .

وتفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين في شهر ديسمبر 2000 بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل ، وتعزيزاً للتعاون والتكامل بين دول المجلس ، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني ، وقرر المجلس إحالته إلى مجلسي الشورى والنواب عملاً بالإجراءات الدستورية في هذا الخصوص .