تشاد تسوي خلافا مع شركتين حول ضرائب النفط

تشاد


توصلت تشاد إلى تسوية لخلافها مع شركتي نفط أجنبيتين بعد موافقة الشركتين على دفع أكثر من 280 مليون دولار أمريكي للدولة كضرائب مستحقة.وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي قد أصدر أوامره في شهر أغسطس/آب الماضي إلى شركة شيفرون تكساكو الأمريكية وشركة بيتروناس الماليزية بمغادرة البلاد مالم تقم بدفع مستحقاتهما من الضرائب التي بلغت حينذاك 500 مليون دولار أمريكي.
إلا أن الشركتين وقعتا اتفاقا مع الحكومة التشادية يوم الجمعة يسمح لهما بالمتابعة بالعمل في البلاد.


ووافقت تشاد أيضا على خصم 64 مليون دولار من المبلغ الذي توجب على الشركتين دفعه وذلك كبادرة حسن نية.وقد وقع الاتفاقية عن جانب الحكومة التشادية عباس محمد تولي، وزير التجارة، كما وقعها أيضا مدير قسم أفريقيا في شركة شيفرون تكساكو الأمريكية ممثلا عن كلتي الشركتين.ويتعين على الشركتين دفع المبلغ المتفق عليه خلال سبعة أيام، وفقا لنص الاتفاق.


وستبطل الاتفاقية الجديدة مفعول اتفاقية الضرائب الأصلية الموقعة عام 2000 والتي أصبحت غير سارية.إلا ان الضغوط التي تتعرض لها خطط الحكومة التشادية لدخول اتحاد منتجي النفط من خلال إنتاجها للنفط لم يتم إيجاد حل لها بعد. فقد قال ديبي بشكل مبدئي إن تشاد يجب أن تتملك حصة تبلغ 60 بالمائة من الاتحاد، وهي نفس الحصة التي كانت الشركتان مجتمعتين تملكهما تاركتين الـ40 بالمائة الباقية لشركة إكسون موبيل.

وفي حال خروج شيفرون تكساكو و بيتروناس من السوق التشادية، كان الرئيس ديبي يخطط أن تتولى حكومته مهامما.واعتقد بعض المراقبين أن الحكومة كانت تريد طرد الشركتين من البلاد بغية إفساح المجال أمام شركات صينية لدخول السوق المحلية.

وكانت الخلافات المتعلقة بعوائد تشاد النفطية قد بدأت قبل عدة شهور، عندما هددت الحكومة التشادية في بداية العام الماضي بوقف الانتاج النفطي في البلاد ما لم تحصل الحكومة على سلفة بقيمة حصة عدة شهور من العائدات النفطية من الشركات المنتجة.

وفي شهر ديسمبر/كانون أول الماضي حصل خلاف بين الحكومة التشادية والبنك الدولي بعد أن غيرت القوانين المرتبطة بكيفية انفاق عوائد النفط بالرغم من اعتراض البنك الذي يقدم دعما ماليا للمشاريع النفطية في تشاد.

وفي رده على ذلك قام البنك الدولي بتجميد العائدات النفطية لحكومة تشاد.وقد تم حل المشكلة بأن وافقت الحكومة التشادية على انفاق 70% من العائدات النفطية على التنمية والاحتفاظ بثلاثين بالمئة للميزانية العامة.