الجزائر توافق على رفع الضرائب على النفط

الجزائر


قررت الجزائر فرض ضريبة اضافية على ارباح شركات النفط في محاولة لجني اكبر ربح اقتصادي ممكن من ازدهار القطاع النفطي في الآونة الاخيرة. ومن المنتظر ان يصبح هذا المشروع قانونا يفرض ضريبة اضافية على الشركات حين يتعدى معدل سعر برميل النفط 30 دولار.

ويذكر ان الجزائر من اكبر منتجين ومصدرين للنفط والغاز في افريقيا، وقد ساهم اكتشاف حقول غاز كثيرة في الاعوام الاخيرة باعطاء دفع كبير للاقتصاد بعد فترة تميزت بالهشاشة السياسية وتردي الاوضاع الامنية.

ومن المنتظر ان يرتفع انتاج الجزائر من مليون ونصف برميل يوميا الى مليوني برميل بحلول عام 2010، وسيعطي البرلمان الجزائري حصة اكبر للشركة العامة للنفط سوناتراك حصة اكبر في حق استخراج النفط وتكريره.

وتقدر الثروة النفطية للجزائر بـ12 مليار برميل، ما جعلها في الاعوام الاخيرة محط انظار المستثمرين في هذا المجال مثل شركة شل وشركة بريتيش بتروليوم وغيرها. وفي ظل هذه الظاهرة، تسعى الحكومة الجزائرية الى احكام سيطرتها على مواردها الطبيعية للاستفادة الى اقصى حد ممكن من فورة اسعار النفط العالمية.


وابتداء من عام 2007، عندما يتخطى سعر البرميل 30 دولار، فان الشركات ستدفع ضريبة تقدر بين 5 و 50 في المئة استنادا الى حجم الانتاج.وستفرض هذه الضريبة على كل الشركات العاملة في الجزائر بما فيها الشركة الرسمية الجزائرية، وكذلك ستطبق على كل العقود التي ستوقع مستقبلا.

بالاضافة الى ذلك، فان القانون الجديد يفرض بان تكون سوناتراك مساهمة في كل المشاريع في مجال الطاقة كما يفرض القانون بان يكون لهذه الشركة حصة قدرها 51 في المئة في كل العقود الموقعة لانتاج او تكرير النفط.

ويقول شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري انه quot; سيكون لهذه القوانين الجديدة اثر ايجابي جدا على الاجيال المقبلة في الجزائر، كما ان فرض هكذا قوانين يعتبر ربحا للدولة ويقوي دورها في مراقبة قطاع النفطquot;.