الاتحاد الأوربي يزيل حطام 55 باخرة من شواطئ موريتانيا
سكينة اصنيب من نواكشوط
وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية لنزع حطام 55 باخرة من منطقة ميناء انواذيبو الدولي بتكلفة إجمالية قدرها تسعة مليارات أوقية (دولار يساوي 275 أوقية). وتنص الاتفاقية التي تغطي فترة 22 شهرا اعتبارا من شهر مايو (أيار) القادم، على إزالة هياكل 55 سفينة وتقطيعها ونقلها إضافة إلى معالجة المواد الضارة بالبيئة المترتبة عن هياكل وحطام السفن في خليج مدينة انواذيبو.
وتعرف شواطئ هذه المدينة وهي العاصمة الاقتصادية للبلاد تراكما كبيرا للأوساخ وهياكل السفن بصورة أثرت على نشاط التصدير في ميناء المدينة الذي يصدر أغلب موارد البلاد من حديد وسمك كما تؤثر هذه الوضعية على معايير السلامة البيئية والملاحة وأمن السفن.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني محمد ولد العابد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري سيدي محمد ولد سيدينا وعن الجانب الأوروبي جان أريك أباكي المندوب الدائم للاتحاد لدى موريتانيا.
وقد أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري أن هذه الاتفاقية ستمكن من إزاحة السفن الغارقة التي طالما عكرت صفو الملاحة وأمن السفن في هذه المنطقة الحساسة بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن الجهود التي بذلتها السلطات العمومية في موريتانيا منذ تغيير الثالث أغسطس (آب) 2005 بما فيها استعادة ثقة الممولين الدوليين، مكنت من إنجاز هذا المشروع الضخم الذي يمهد له التوقيع على هذه الاتفاقية. وألزم سيدي محمد ولد سيدينا إدارة ميناء انواذيبو المستقل بمواصلة الجهود الرامية إلى إنجاز هذا المشروع في أحسن الظروف.
وقال محمد ولد العابد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمته أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا لمسار بدأ منذ عدة أشهر، مبرزا أنها وضعت حلا نهائيا لمشكلة هذه السفن التي ظلت تمثل خطرا حقيقيا على البيئة وعائقا أساسيا في وجه نشاطات الميناء.
ويسعى موريتانيا الى تفكيك وتقطيع حطام 107 من السفن التي تعتبر خطرا قائما في خليج مدينة انواذيبو، وإزالة حطام البواخر في باقي السواحل الموريتانية وتنظيف أماكنها واقتلاع السفن المطمورة التي ظلت تمثل خطرا حقيقيا على البيئة وعائقا أساسيا في وجه النشاطات الاقتصادية.
التعليقات