واشنطن تضم الأردن لبرنامج التأهل للمساعدات

عصام المجالي من عمّان

أنضم الأردن رسميا لبرنامج جديد يخص المساعدات الخارجية الأمريكية ويطلق عليه دعم برنامج التأهل للمساعدات (Threshold Program).ويقدم البرنامج المساعدة للدول التي تظهر التزاما ملموساً في تطبيق الإصلاحات اللازمة لتحسين أدائها بناءاً على المعايير التي حددتها مؤسسة تحدي الألفية. وسيدعم البرنامج جهود الأردن الرامية إلى النهوض في خطط الإصلاح السياسي والاقتصادي والإسراع في تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية الطموحة القائمة حالياً.

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت مع الأردن اتفاقية تقدم مؤسسة تحدي الألفية (MCC) بموجبها مبلغ بقيمة 25 مليون دولار لدعم برنامج التأهل للمساعدات (Threshold Program) الذي وضعته الحكومة الأردنية.

ويسعى هذا البرنامج إلى دعم جهود الأردن الإصلاحية من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية في العمليتين السياسة والانتخابية وزيادة الشفافية والمحاسبة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية الإدارة الجمركية.

وصمم برنامج التأهل للمساعدات لمساعدة الدول الملتزمة بإجراء الإصلاحات التي من شأنها تحسين سياساتها وبالتالي تكون مؤهلة للحصول على تمويل من حساب تحدي الألفية.

وتستخدم المساعدات التي يقدمها هذا البرنامج لمساعدة تلك الدول على معالجة ضعف محدد في سياستها وفقاً لمجموع النقاط التي تسجلها كل دولة ضمن 16 مؤشراً تتعلق بسياسة هذه الدول حيث تعتبر أساساً بالنسبة لمنهجية حساب تحدي الألفية في تحديد الدول المؤهلة للحصول على تمويل.

وحتى الآن، وافق البرنامج على تقديم 200 مليون دولار من حساب تحدي الألفية في 9 دول هي ألبانيا وبوركينا فاسو والأردن ومالاوي والباراجواي والفلبين وتنـزانيا وأوكرانيا وزامبيا. كما وقعت مؤسسة تحدي الألفية مواثيق بقيمة 2.5 مليار دولار مع 9 دول أخرى هي أرمينيا وبنين وجزر الرأس الأخضر وجورجيا وغانا وهندوراس ومدغشقر ونيكاراغوا وفانواتو.

وتعمل مؤسسة تحدي الألفية بنشاط مع دول أخرى مؤهلة لمساعدتها على الوفاء بمتطلبات ميثاق الحصول على مساعدات ومن المتوقع أن تنتهي المؤسسة من إتمام ميثاقين إضافيين قبل نهاية عام 2006.

وتعتمد مؤسسة تحدي الألفية - وهي مؤسسة تابعة للحكومة الأمريكية تم تأسيسها للعمل مع بعض الدول الأكثر فقراً في العالم - على المبدأ الذي ينص بأن المساعدات تصبح أكثر فاعلية عندما تعزز الحكم الرشيد والتحرر الاقتصادي والاستثمار في شعوب تسعى نحو تحقيق النمو الاقتصادي والقضاء على أقصى حالات الفقر.