لحين حسم الخلاف العالمي حول هذه القضية

الاغذية المعدلة وراثيا غير محرمة في الكويت



 عبدالله الحربي من الكويت

تعتبر قضية الاغذية المعدلة وراثيا من القضايا الشائكة على مستوى العالم فلا تزال اكثر دول العالم لاسيما دول العالم الثالث غير قادرة على اتخاذ موقف نهائي تجاهها على الرغم من اهميتها لتعلقها بسلامة الانسان والبيئة .وقد انقسم العالم بشأن هذه القضية الى فسطاطين يتنافس كل منهما في الترويج لوجهة نظره والتسويق لرأيه في هذه القضية من خلال حشد الادلة والبراهين التي انفق عليها الكثير من الجهد والمال .

وتمثل المجموعة الاقليمية التي تتزعمها الولايات المتحدة الامريكية الطرف الاول في هذا النزاع الذي يرى ان التعديل الجيني على الاغذية لا يغير محتويات المادة الغذائية وبالتالي فان الدعوة الى تجريم المعالجة الوراثية للاغذية ليس لها ما يبررها ويوردون على ذلك ادلة علميةعدة تأكيدا على ان هذه الاغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وغير ضارة للمستهلكين.

ويتزعم الجانب الاوروبي المجموعة الاقليمية الداعية الى تجريم عمليات معالجة الاغذية وراثيا بحجة انها تؤدي على المدى البعيد وربما القريب كذلك الى اضرار ومفاسد تطال الانسان والبيئة معا داعما قوله بعدد من الادلة والبراهين التي توصل اليها من خلال البحث والتجارب تصديقا لظنه .

غير ان معظم دول العالم والكثير من اللجان والمنظمات المتخصصة في شؤون الاغذية لم تحسم امرها بعد في شأن هذه القضية فما زالت اللجنة العالمية لدستور الاغذية تعيش خلافا حول حق المستهلك في التعرف على اصل المادة الغذائية التي سيحصل عليها ومااذا كانت تعرضت لشيء من المعالجة الوراثية ام انها طبيعية وخالية من آثار اية معالجة.

وتبقى دول الخليج العربية بما فيها الكويت خالية من اية قوانين او تشريعات تمنع استيراد الاغذية المعالجة وراثيا او الاتجار بها على الرغم من تزايد المطالبات بحسم الخلاف في هذه القضية والتوصل الى قول فصل فيها .

واكد رئيس اللجنة الدائمة للاغذية ومدير ادارة المواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للصناعة المهندس خالد الفهد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان السبب في تأخر اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن هو عدم وضوح الرؤية والضبابية التي يشهدها المجتمع الدولي بشأن هذه القضية التي ادت الى تردد كثير من الدول في الانضمام الى احد المعسكرين - واوضح الفهد ان قضية الاغذية المعالجة وراثيا لاتزال قيد البحث والدراسة على المستوى الدولي وفي حال التوصل الى صيغة تفاهمية فان دول مجلس التعاون الخليجي ستقوم باتباع هذه الصيغة والعمل على تنفيذها .

وافاد انquot; مايطرح في هذا المجال لايعدو كونه تخوفات ومحاذير دون ادلة علمية مقنعة وقد طرحنا الموضوع مرات عدة في مجلس التعاون الخليجي ولم نفلح في التوصل الى قرار فصل بسبب التباين العالمي الذي تشهده هذه القضيةquot; .

وبدورها قالت امينة سر اللجنة الدائمة للاغذية المهندسة هاشمية العنزي ل(كونا) انه ليس من السهل الاستدلال على الاغذية المعالجة وراثيا بالوسائل والادوات التقليدية فاكتشافها غير متاح الا عن طريق الحمض الاميني وهو ما يحتاج الى باحثين مختصين واختبارات مكلفة وامكانات مختبرية عالية خاصة اذا كان التعديل الجيني لم يدخل بشكل مباشر في السلعة المستهلكة .

واضافت العنزي ان اختبارات اكتشاف المواد المعدلة جينيا ليست اختبارات دورية ولكنها اختبارات تأتي في سبيل التأكد من معلومة لذلك فان البطاقة الاعلانية للسلعة مهمة للغاية وهو ماتنادي به المجموعة الاوروبية وغيرها من المنظمات العالمية للاغذية .

وتشير الاحصاءات الى ان المحاصيل المعدلة وراثيا تشغل نحو 37 مليون هكتار من اجمالي مساحة الاراضي المزروعة فى العالم التي تقدر مساحتها بحوالي 1400 مليون هكتار ليصبح بذلك 6ر2 في المئة من المساحة الكلية تنتج كميات من الطعام الذى لم يرخص باستخدامه بعد.

وتعتبر المنتجات المعدلة وراثيا خامات اساسية للعديد من اصناف الاطعمة معظمها مصنع دون وجود اي علامة على اغلفة هذه الاطعمة او بيانات واضحة تشير الى انها اغذية معدلة الجينات ولم يخضع استيراد وتصدير هذه الاغذية بعد لاي لوائح او قوانين تنظمه .

يذكر ان منظمة السلام الاخضر حذرت في وقت سابق من اكتشاف نوعية من الارز الامريكي المعدل وراثيا وغير الصالح للاستهلاك الآدمي في عدد من دول الشرق الاوسط من ضمنها الكويت ما دفع المنظمة الى مطالبة حكومات هذه الدول بالتعامل الفوري مع هذه السلعة ووقف استيرادها حفاظا على صحة مواطنيها .