روسيا: تحديد العمالة الأجنبية



موسكو

اتخذت الحكومة الروسية جملة قرارات لصالح سوق العمل والمواطن، يأتي في مقدمتها القرار الذي لا يسمح باستقدام عمال أجانب عندما يبلغ عددهم 6 ملايين شخص وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2007.ويقضي القرار الآخر بتحديد عدد الأجانب العاملين في أسواق المدن الروسية. ويجب ألا تزيد نسبة الأجانب إلى إجمالي عدد العاملين في مجال تجارة المفرق خارج المحلات التجارية عن 40%. ولا يسمح للأجانب بممارسة تجارة الكحول والأدوية.

ويذكر أن غالبية الأجانب الذين يأتون إلى روسيا للعمل يعملون في مجال التجارة ومجال الإنشاءات المعمارية وفي الزراعة. ولا توجد إحصائية بعدد الأجانب العاملين في مجال التجارة. ويرجح أن يعمل ثلث العمال الأجانب الذين يقدر عددهم بنحو 4 ملايين شخص، في مجال التجارة. وأكثر من نصف التجار في أسواق المدن الروسية أجانب.ويرى بعض الخبراء أن تحديد حجم الأيدي العاملة الأجنبية في مجال التجارة سيساعد على تنظيم التجارة في روسيا.وحسب تقديرات هيئة الهجرة الروسية فإن المواطن لا يرتاح عندما يزيد عدد القادمين من الخارج عن 17 - 20% من مجموع سكان المنطقة.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر جوكوف أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في روسيا حاليا يتراوح بين 7 و12 مليون شخص.وقال جوكوف في حديث للصحفيين اليوم: quot;لا تتوفر لدينا إحصائية دقيقة أو جرد بعدد المهاجرين غير الشرعيين العاملين في هذا المجال أو ذاكquot;. وأضاف أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجال الهجرة في روسيا تهدف في المقام الأول إلى جمع مثل هذه المعلومات، وتنظيم تدفق المهاجرين حسب الوضع في مختلف قطاعات الاقتصاد في المناطق الروسية.