العراق فقد عائدات نفطية بقيمة 24.7 مليار دولار



بغداد

قال مكتب المفتش العام بوزارة النفط العراقية إن العراق فقد في السنوات الثلاث الماضية عائدات نفطية محتملة بقيمة 24.7 مليار دولار لأن العنف وعدم الاستقرار السياسي دمرا عمليات قائمة وحالا دون الشروع في مشروعات جديدة.

وألحقت سنوات من عقوبات الأمم المتحدة وسوء الإدارة تحت حكم صدام حسين والعنف المتفشي حاليا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس/آذار 2003 تدهورا خطيرا بقطاع النفط العراقي الذي أصبح بحاجة لاستثمارات بمليارات الدولارات.

وقال مكتب المفتش العام في تقرير له إن السبب الأساسي وراء تضاؤل إنتاج النفط والصادرات هو التقاعس عن إتمام مشروعات مزمعة لتوسعة طاقة الإنتاج العراقية. وتعتبر احتياطيات النفط العراقية من أكبر احتياطيات النفط في العالم.

وأوضح التقرير أن ضعف الإدارة الفنية والتقاعس عن تبني وسائل حديثة للحفر واستخراج النفط أفضت إلى خسارة الكثير من الآبار المنتجة بحقل نفط جنوب الرميلة وحقول النفط الشمالية في العراق بسبب ارتفاع مستويات المياه.

ونجح العراق في استغلال 17 حقلا نفطيا فقط من أصل 80، ويقتصر الإنتاج الفعلي على 1600 بئر من بين 2300. وألقى المكتب باللائمة على المسؤولين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء قائلا إن الكثير من الوعود الأمريكية لم تنفذ ومنتقدا وزارة النفط العراقية لافتقارها إلى التنسيق وضعف الإشراف على شركات النفط المتصلة بالوزارة.

وجعلت الهجمات التخريبية خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى تركيا في الشمال غير صالح للاستخدام معظم الوقت منذ الغزو ومن ثم تعتمد بغداد بالأساس على مرفأ البصرة النفطي الرئيسي في الجنوب لشحن صادراتها التي قال متحدث باسم وزارة النفط هذا الأسبوع أنها بلغت حوالي 1.7 مليون برميل يوميا.

ويهدف العراق إلى مضاعفة الصادرات بحلول عام 2010 وزيادة الإنتاج إلى ستة ملايين برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا. وقال التقرير إن تخريب خطوط الأنابيب من الحقول الشمالية كلف العراق 8.7 مليار دولار في الفترة من 2004 إلى منتصف 2006.

كما ألحقت التغييرات المتكررة في أطقم ومسئولي وزارة النفط نتيجة للتعديلات السياسية الضرر بالتخطيط والتطوير الاستراتيجي. وقال التقرير إن كل المؤشرات تؤكد أن قطاع النفط في العراق لا يستطيع الوقوف على قدميه بدون مساعدة الشركات الأجنبية لتطوير حقول النفط وزيادة معدلات التصدير. وتحجم شركات النفط العالمية الكبرى عن الاستثمار في العراق لحين صياغة قانون طال انتظاره لتنظيم القطاع النفطي.