من خلال إطلاق سلسلة من المناطق الحرة الاقتصادية
الأردن لإيجاد حلقات تنموية متكاملة لمكافحة الفقر والبطالة

- منطقة المفرق التنموية الخاصة توفر 13 ألف فرصة عمل بحلول 2015


عصام المجالي من عمّان

يتوقع المسؤولون في الأردن عن تفاؤلهم بان العام المقبل سيشهد تحسنا في المستوى المعيشي للأردنيين حيث سينعكس النمو الاقتصادي الذي تحقق على المستوى الكلي على نوعية حياة الأفراد.وتستعد الحكومة الأردنية لإطلاق سلسلة مناطق تنموية خاصة سيتم إطلاقها في عدة محافظات في المملكة بهدف إيجاد حلقات تنموية متكاملة تكافح الفقر والبطالة بعد أن أطلق الملك عبد الله الثاني مؤخرا منطقة المفرق التنموية الخاصة التي من المتوقع 13 ألف فرصة عمل بحلول العام 2015 وأكثر من ضعفها عام 2025، ورفع مستوى الدخل الفردي نتيجة للقيمة المضافة المرتفعة للتوظيف والأثر الناجم عن زيادة الإنفاق، إضافة إلى إيجاد فرص عمل غير مباشرة قد تزيد بنسبة مائة بالمائة.

وتضم محافظة المفرق أكبر عدد من جيوب الفقر في المملكة وتواجه واقعا معيشيا قاسيا وتحديات اقتصادية صعبة بمتوسط فقر تبلغ نسبته 37 بالمائة مقارنة مع نسبة 14 بالمائة في المملكة.وتبلغ مساحة المنطقة الأولية 9 كم مربع لتفعيل المنطقة اقتصاديا بما يوجد فرص عمل لأبناء المفرق والأردن.

وتبلغ التكلفة التقديرية الأولية لإقامة هذه المنطقة نحو 750 مليون دولار حتى العام 2025، منها 364 مليون دولار للبنية التحتية، و335 مليون دولار للإسكان و27 مليون دولار للخدمات الاجتماعية باستثناء تكلفة تطوير المطار وتوسعة سكك الحديد.


وكان ملك الأردن قد أمر قبل بضعة أشهر بدراسة فكرة إنشاء منطقة تنموية اقتصادية خاصة في المفرق تعيد إلى المنطقة عنصر الجذب الاقتصادي الذي جعلها قبلة أنظار الأردنيين الباحثين عن فرص العمل في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي عندما كانت شركة نفط العراق وخطوط التابلاين تعمل في المنطقة، جاعلة المفرق المدينة الوحيدة في المملكة التي تضم أردنيين من كافة المحافظات.

وتأسست لهذه الغاية شركة تطوير المفرق التي أسست مؤخرا برأسمال قدره 100 مليون دينار، والتي تشارك فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 80 بالمائة والصندوق الهاشمي لتنمية البادية وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بواقع 10 بالمائة لكل منهما.

وتعتبر محافظة المفرق ذات موقع استراتيجي مهم لقطاع النقل في منطقة الهلال الخصيب والجزيرة العربية، وكما يدل اسمها، فان المفرق،الواقعة في الشمال الشرقي للمملكة، على مفترق الطرق الدولية بين سوريا والعراق والسعودية، وعلى بعد 300 إلى 550 كم فقط من أربعة موانئ مهمة في المنطقة هي العقبة وبيروت وطرطوس واللاذقية، مما يؤهلها لتكون مركزا لخدمات النقل الإقليمية البرية.

وترتبط المفرق مع محافظات المملكة والدول العربية المجاورة بشبكة من الطرق الرئيسية التي تعتبر عنصرا مهما لحركة الأفراد والخدمات والمنتجات والترانزيت في كل الاتجاهات، فمركز حدود الكرامة الذي يربط الأردن بالعراق يقع ضمن أراضي المحافظة، كما يبعد مركز حدود جابر الذي يربط الأردن بسورية على بعد 20 كم من مركز المحافظة، أما مركز حدود العمري مع السعودية فيبعد 160 كم عن المحافظة. كما ترتبط المحافظة بالجمهورية العربية السورية بسكة حديد تحتاج إلى تحديث، إلا انه تتم عمليات شحن بين البلدين بواسطة القطارات إضافة إلى الطرق.

ويتوقع المسؤولون أن تستفيد المنطقة من مشروع سكة الحديد التي تنوي المملكة العربية السعودية إقامتها بين مدينتي الرياض وحديثة على الحدود الأردنية السعودية، خاصة وان المفرق قريبة من هذه الحدود.
وتشمل المنطقة التنموية الخاصة على مركز لخدمات النقل والخدمات اللوجستية، ومنطقة للإسكان والخدمات الاجتماعية، وأخيرا مدينة صناعية إضافة إلى تطوير المطار.