سكينة اصنيب من نواكشوط : أكدت مصادر في وزارة التنمية الريفية أن الحالة العامة للجراد المهاجر في موريتانيا تتسم بالهدوء، ولاحظت ذات المصادر وجود بعض الحالات الانفرادية من هذه الآفة في بعض المناطق خاصة في الحوضين ولعصابة وتكانت ولبراكنة واترارزة (شرق وجنوب موريتانيا).وتوقعت مصالح مختصة في الوزارة حدوث تكاثر للجراد، بسبب الظروف المناخية المواتية لذلك في بعض المناطق. وأوضح محمد عبد الله ولد باباه مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي، أن استراتيجية المركز تهدف الى استكشاف أي تواجد للجراد والتصدي لها بشكل سريع قبل أن تتشكل الأسراب الطائرة والأشرطة البرقية ذات الضرر الكبير على الغطاءين الزراعي والرعوي.

وقال أن المركز جهز في اطار هذه الاستراتيجية ثماني فرق متنقلة، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والبنك الدولي عبر المشروع الافريقي لمكافحة الجراد، وأضاف أن هذه الفرق تجوب منذ بداية أغسطس (آب) الجاري الولايات والمناطق التي تشكل بؤرا محتملة لتكاثر الآفة في هذه الفترة الممطرة، وتقوم بعمليات الاستكشاف والمراقبة حتى يتم التأكد من خلو موريتانيا من آفة الجراد العابرة للحدود.
وذكر بأن المركز الوطني لمكافحة الجراد المهاجر أنشئ سنة 1995 كمصلحة بإدارة الزراعة، مشيرا الى أنه بفضل النجاحات الكبيرة التي حققتها في مجال مكافحة الجراد خاصة خلال اجتياحات 2003-2004، أصبحت موريتانيا قبلة للباحثين الأجانب في مجال الجراد المهاجر ومثالا فريدا في هذا الميدان.

وأضاف أن الحكومة قامت برفع المستوى الاداري للمركز في اجتماعها الأسبوعي في الـ12 يوليو (تموز) الماضي لتمكينه من لعب الدور المنوط به على المستوى المحلي والافريقي، وبين أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز قدرات المؤسسة في ميدان مكافحة الجراد المهاجر ومنحها مصداقية أكثر لدى الشركاء في التنمية الذين قال إنهم ثمنوا هذه الخطوة، مبدين في الوقت نفسه استعدادهم التام لمواصلة دعمها.
وأوضح أن المركز يحظى حاليا بدعم من البنك الدولي عبر المشروع الافريقي لمكافحة الجراد المهاجر تبلغ كلفته المالية 10,5 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات من أجل دعم القدرات في ميدان مكافحة الجراد وتوفير بعض الأدوات الزراعية الخفيفة والأسمدة وبذور الخضروات للسكان المتضررين من الاجتياحات الماضية وتوزيع 610 طنا من علف الحيوان وكميات من المعدات والأدوية البيطرية مجانا على المنمين في المناطق التي لا تزال تعرف نقصا في كميات الأمطار. وأبرز أن كل هذه التدخلات ترمى الى تقوية القدرات الإنتاجية للسكان والى دعم جهود الإنذار المبكر عبر توفير لوازم المراقبة والاستكشاف والمكافحة وقت الاجتياح.

وبخصوص مخزون المؤسسة الحالية من المبيدات الحشرية، قال محمد عبد الله ولد باباه انه يبلغ أكثر من 500 ألف لترا تكفى للتدخل ومعالجة أي تكاثر محتمل للجراد، مذكرا في هذا السياق أن عمليات المكافحة الأخيرة كلفت الدولة ما يزيد على مليون لترا من المواد الكيماوية ومكنت من معالجة مليون هكتارا من المناطق الموبوءة بواسطة فرق المركز وعبر اكتتاب يد عاملة وطنية يتم اللجوء إليها بشكل موسمي.
وبالنظر الى جسامة التحديات التي يواجهها المركز الوطني لمكافحة الجراد المهاجر في تعامله مع آفة الجراد التي لا تخضع للتوقعات، قال مدير المركز أن المؤسسة تظل في حالة يقظة دائمة، وأضاف أن ذلك يتطلب توفير امكانات مادية ولوجستيكية إضافية وكافية تضاهي حجم هذه التحديات وتتيح تأدية المهمة المنوطة بها على امتداد التراب الوطني كلما دعت الضرورة.
وكان وزير التنمية الريفية والبيئة غانديغا سيلي، قد ثمن جهود الأسرة الدولية لمساعدة موريتانيا في مواجهة اجتياح الجراد الصحراوي، وأعرب الوزير عن ارتياح موريتانيا للجهود الممتازة التي تبذلها المؤسسات الدولة، مؤكدا سلامة العلاقات القائمة بين وزارة التنمية الريفية والبنك الدولي من جهة وبينها وبين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وفى السياق ذاته استعرض الأمين التنفيذي للجنة مكافحة الجراد الصحراوي جهود منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في مجال مكافحة الجراد المهاجر في موريتانيا بشكل خاص وفى المنطقة المغاربية بشكل عام والنتائج الايجابية التي أسفرت عنها بفضل تعاضد تضافر جهود الأسرة الدولية والدول المعنية. وفي تقييمها لخسائر اجتياح الجراد المهاجر لموريتانيا والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عنه، قالت وزارة التمنية الريفية والبيئة أنها تلقت كل الدعم والمساندة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة quot;الفاوquot; لمكافحة الجراد والوقاية من هذه الآفة.

وأشارت إلى أن عمليات مكافحة الجراد المهاجر كلفت الممولين خلال السنوات الماضية مبلغ مليار دولار أمريكي يمثل نسبة مائة سنة بدون استخدام المبيدات ذات الضرر على الوسط البيئي، وشددت على المكافحة الوقائية لضمان التقليل من تأثير الآفة والتصدي لها بأقل التكاليف الممكنة.
وكانت ممثلية البنك الدولي في نواكشوط قد أطلقت المشروع الافريقي الاستعجالي للمكافحة الوقائية ضد الجراد، وأكدت على أهمية خلق انسجام فيما بين البرامج والمشاريع المتدخلة في المجال لضمان أكبر مردودية على السكان المستهدفين. وأعرب عن حرصها في خلق بنية قارة ذات استقلالية مالية تهتم بقضايا مكافحة الجراد لتشكل فرصة لموريتانيا التي تقع في خط الواجهة ولتكون مرجعية للممولين لدعم جهود مكافحة الجراد.

وكان البنك الدولي قد منح موريتانيا قرضا بقيمة 10.6 مليون دولار أمريكي لمكافحة الجراد ومحو آثاره، ويعد هذا القرض جزء من تمويل عام بقيمة 60 مليون دولار أمريكي مخصصة لدعم البرنامج العاجل لمكافحة الجراد. ويهدف البرنامج العاجل لمكافحة الجراد في إفريقيا إلى إقامة إستراتيجيات لوقاية من الجراد ومكافحة آثاره على الصعيد الوطني والإقليمي وكذا إقامة نظام للإنذار المبكر.
كما منح البنك الدولي قروضا مماثلة لغامبيا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي وتشاد والسنغال. وقد سبق لهذه الدول أن استفادت خلال شهر العام الماضي من قروض من البنك الدولي لمواجهة اجتياح الجراد.