اليمن تهدد شركة الدار السعودية وشركائها بإلغاء رخصة الجوال الثالث

محمد الخامري من صنعاء

هددت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بإعادة النظر في منح رخصة المشغل الثالث للهاتف الجوال في اليمن لشركة quot;يونيتلquot; ما لم تسارع بدفع المبلغ المتبقي عليها وقدره (30) مليون دولار أميركي من أصل (149) مليون دولار هو العطاء المقدم من الشركة.وحذرت وزارة الاتصالات الائتلاف الجديد للشركة الذي تقوده شركة الدار السعودية من محاولة اعتبار خلافاتهم التي قال إنها وصلت عبر شكاوى رسمية من قبل بعضهم إلى وزارة الصناعة ، حذرت من محاولة جعلها سبباً لتأجيل دفع بقية المبلغ المتبقي عليهم وذلك بعد تجاوز الفترة المحددة لتسليمه بنحو (3) أسابيع ، مشيرة إلى أن الخلافات بين الشركاء في الائتلاف الجديد للشركة لا تتصل من قريب أو بعيد بالوزارة أو الحكومة ، مؤكداً أهمية الالتزام بتسديد بقية المبلغ وعدم إقحام الوزارة أو الحكومة في مواضيع الخلاف بين الشركاء.


وقال مصدر في وزارة الاتصالات وتقنية لمعلومات انه في حال استمرار مماطلة شركة quot;يونيتلquot; عن دفع بقية المبلغ فإن وزارته ستقوم بإعادة عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المناقصة وإعادة النظر في منح الرخصة ، منوهاً إلى إمكانية إنزال الرخصة للمشغل الثالث كشركة اكتتاب عام للجمهور وهو الأمر الذي سبق لمجلس الوزراء مناقشته كبديل.
وكانت شركة الدار السعودية للاتصالات (Hits - الدار) اعلنت منتصف تموز quot;يوليوquot; الماضي في مؤتمر صحافي عقدته بصنعاء عن الانتهاء من إجراءات البدء بتشغيل الرخصة الثالثة للجوال (GSM) في الجمهورية اليمنية.


وقال العضو المنتدب لشركة (Hits) فهد بن عبدالرحمن الشميمري أن الشركة بدأت مباحثاتها مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات اليمنية مع تفاصيل الاتفاق الذي بموجبه ستبدأ الشركة السعودية خطواتها من أجل تشغيل الرخصة الممنوحة لشركة يونيتل اليمنية التي استحوذت عليها الشركة السعودية الدار وذلك بتحقيق تحالف سعودي خليجي للاستثمار في اليمن.


وأضاف الشميمري أن استثمار شركة (Hits ) في الأسواق اليمنية والبالغ (300) مليون دولار أمريكي جاء بعد عدد من الدراسات التي أكدت جدوى الاستثمار، مؤكداً أن الشركة ستضيف العديد من المميزات والخدمات للمستخدم بحيث تبلغ نسبة مستخدمي الجوال ما يقارب (10%) من إجمالي عدد السكان، وأن هذا التعاون سيكون أول تعاون تكميلي لخطة انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي.
وأشار العضو المنتدب إلى أن عدد المستثمرين في الشركة (12) مستثمراً من كل من السعودية والإمارات والكويت، معتذراً عن الكشف عن أسمائهم لكنه قال انه سيكشف عنهم رسمياً فيما بعد ، مشيراً إلى انه تم تقسيم النسب بين الشركات المساهمة على أساس أن يونتيل اليمنية (25%) من إجمالي المشروع و(75%) لشركة الدار ومساهميها والمبلغ هو (335 مليون دولار أمريكي).


وقال أن قيمة الرخصة والشبكة التحتية والتسويق والاتصالات التشغيلية لفترة العامين موجود كاملاً وهو مودع في البنك العربي بصنعاء ولم يتم تسليمه بعد لوزارة الاتصالات.
أما عن اسم الشركة الجديد فهو سيكون (Hits yuntel Yemen) هيتس يونتيل يمن، وبعدها سيكون هيتس تيلكم يمن وهذا سيكون بعد الاستقرار.


وكانت عددٌ من الشركات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية أكملت أواخر حزيران quot;يونيوquot; الماضي صفقة شراء شركة يونيتيل اليمنية الفائزة بعطاء رخصة الجوال الثالثة في اليمن، تمهيدا لإنهاء الإجراءات القانونية والمالية للوفاء بدفع قيمة الرخصة البالغة 149 مليون دولار ، واعتماد المبالغ اللازمة لإقامة البنية التحتية الخاصة بالشبكة والتشغيل عبر استثمار مبلغ يصل إلى 1.256 مليار ريال لترتفع القيمة الإجمالية لهذا المشروع إلى 1.814 مليار ريال.


وذكرت مصادر مطلعة أن التحالف الجديد يتفاوض حاليا مع 4 شركات عالمية لاختيار إحداها كشريك استراتيجي تتولى تشغيل الشبكة ، رافضة الإفصاح عن اسم الشركة التي جرى تأسيسها لتولي أعمال الرخصة الجديدة إلى حين الانتهاء من الإجراءات الرسمية، كما تكتمت عن الإفصاح عن هوية الشركات العالمية التي يتم التفاوض معها لدخول إحداها شريكا استراتيجيا، إلا أنها أوضحت بأنها تنتمي إلى دول شرق آسيوية وأوروبية.


ووصفت هذه المصادر دخول التحالف السعودي في هذه الصفقة بأنه سيضيف استثمارا نوعيا لقطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات في اليمن، مضيفة في الوقت نفسه أن التحالف قد يضم شركاء خليجيين في مرحلة مقبلة، وأضافت أن استحواذ المستثمرين السعوديين على quot;يونيتيلquot; يضع حدا لشكوك دارت حول مدى جاهزية الوسط الاستثماري لدفع هذا المبلغ الذي يعد قياسيا في قطاع الاتصالات اليمني.