خسائر لبنان تقارب الـ12 مليار دولار
قضية رغيف الخبز اللبناني إلى الواجهة مجددًا
فادي عاكوم من المنامة
لبنان يخشى ممطالة اسرائيل مجددا في رفع الحصار دول مجلس التعاون الخليجي لرفع الحصار الإسرائيلي |
الاسباب
والجدير ذكره ان ازمة الرغيف في لبنان اتت بشكل اساسي بسبب الحصار الاسرائيلي للبنان حيث تمكنت الحكومة من شراء 12 الفًا و300 طن من القمح الالماني بتكلفة 250 دولارًا الطن واصلا الى بيروت، بينما السعر دون الحصار 220 دولارًا واصلا الى المطاحن، بالاضافة الى ارتفاع سعر القمح العالمي بسبب انخفاض الكميات المنتجة في اميركا وروسيا واوروبا والارجنتين، كما ان دولاً كبيرة اشترت كميات اكبر من الكميات التي كانت تشتريها عادة، ومنها الهند التي اشترت كميات اضافية من القمح السنة الجارية وصلت الى 7 ملايين طن، كما انخفضت كميات القمح المنتجة في استراليا في العام الحالي من 24 مليون طن الى 18 مليوناً، وفي الارجنتين انخفض الانتاج من 16 مليون طن الى 13 مليونا، وفي روسيا انخفض الانتاج من 16 مليونا الى 13 مليونا، وفي اوروبا انخفض الانتاج من137 مليون طن الى 122 مليونا، وفي روسيا انخفض من 92 مليون طن الى 76 مليوناً.
أيضًا:جردة جديدة للخسائر
أظهرت آخر التقارير المتعلقة بتكلفة الحرب أن الاضرار تقدّر بنحو 11.4 مليار دولار منذ بداية الحرب حتى 15 آب/ أغسطس الماضي،وهو يتوافق مع الرقم الذي اشارت اليه ايلاف منذ الاسبوع الثالث للحرب وتشير التوقعات الى ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو ضعفي ما كان عليه في العام الماضي، مقابل تراجع الواردات العامة وارتفاع النفقات، وكذلك بالنسبة للدين العام المجمل، مما سيؤثر سلباً في قدرة لبنان على اجتذاب الاستثمارات العربية التي كان من المرجح لها أن تتجاوز الـ 3 مليارات دولار في العام 2006.
وأظهر تقريرصادر عن quot;مركز المساندة الاقتصاديةquot; انه وبالنسبة لقطاعات الإنتاج فعدا عن الخسائر المباشرة التي أصابت مؤسسات الأعمال، فإن هذه القطاعات تراجعت قدرتها على الإنتاج الى أقل من 20 في المئة نتيجة الحصار المفروض على لبنان، ما حمّلها أعباء إضافية، وأشار الى أن تداعيات العدوان امتدت الى الإنفاق الاستهلاكي الذي تراجع كثيرا، إلا ما اقتصر على الضروريات الحياتية، كما توقف الإنفاق الاستثماري، ما قضى على نسبة النمو التي كان من المرجح أن تصل الى 6 %.
كما اشار التقريرالى أن لائحة الأضرار المباشرة وغير المباشرة وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني كبيرة جداً. فبحسب إحصاءات مجلس الإنماء والإعمار، بلغت الخسائر المباشرة حتى منتصف آب/ أغسطس 3612 مليون دولار. وطالت الخسائر غير المباشرة المالية العامة، بتراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق، ما سبب عجزاً مالياً إضافياً يقارب 1.5 مليار دولار، وتدخل مصرف لبنان بنجاح في سبيل المحافظة على الاستقرار، وأرسلت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وديعتين مصرفيتين بقيمة مليار ونصف المليار دولار الى لبنان للمحافظة على الاستقرار النقدي.
وتابع التقرير quot;أما المصارف فقد حافظت على متانتها وعلى الثقة التي تتمتع بها ولم تشهد سوى تحويلات مصرفية بسيطة الى الخارج، لكن العبء الأساسي الذي ستواجهه هو مسألة الديون المشكوك بتحصيلها حيث تعمل المصارف على معالجة هذا الملف بحكمة ومرونة، ودراسة كل حالة من الديون على حدةquot;.
ويرى التقرير أن خسائر القطاع السياحي لا تحصى لانسحاب خسائره على مختلف أوجه النشاطات الاقتصادية. فإذا احتسب اثر إحجام السياح عن القدوم الى لبنان وإنفاقهم المفترض، وتراجع عمل المرافق السياحية عامة وتدمير بعضها الآخر، وتوقف النشاط العقاري المرتبط بقدوم السواح، والاستثمارات السياحية التي كان سيقيمها هؤلاء. وتكلفة رفع القطاع السياحي لجهوزيته واستعداده للموسم السياحي، ستقارب خسائر القطاع السياحي 3 مليارات دولار الى أن يستعيد القطاع نشاطه السابق والذي قد يمتد حتى منتصف العام المقبل.
وقدر التقرير خسائر القطاع الزراعي بأكثر من 120 مليون دولار، فهو من جهة خسر صادراته الزراعية، ومن جهة أخرى تضررت المزروعات والمشاتل والأشجار بشكل كبير وقضي على المواسم الزراعية اللاحقة، كما تقدر تكلفة معالجة التلوّث البيئي بنحو 150 مليون دولار.
أما خسائر quot;مرفأ بيروتquot; وquot;مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروتquot; في مرحلة العدوان من دون احتساب فترة الحصار الذي لا يزال قائماً، فيقدرها التقرير بحوالي 50 مليون دولار.
الوضع المصرفي والمالي
ذكرت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف اللبنانية حول تطورات الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في شهر حزيران 2006 ان غالبية المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنا واضحا في النصف الاول من العام 2006 حيث ازداد اجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية بنسبة جيدة بلغت 6.6 في المئة في النصف الاول من العام الجاري في مقابل تراجعه بنحو 2.2 في المئة في الفترة ذاتها من العام الذي سبق، كما حقق ميزان المدفوعات فائضا كبيرا مقداره 2562 مليون دولار في مقابل عجز كبير قدره 1108 ملايين دولار في الفترتين المذكورتين.
حركة الاستيراد: في حزيران ,2006 بلغت قيمة الواردات السلعية 878 مليون دولار في مقابل 980 مليونا في ايار الماضي و740 مليونا في حزيران .2005
حركة التصدير: في حزيران ,2006 بلغت قيمة الصادرات السلعية 269 مليون دولار في مقابل 285 مليونا في أيار الماضي 164 مليونا في حزيران .2005
بورصة بيروت: في حزيران ,2006 بلغ عدد الاسهم المتداولة في بورصة بيروت 5003058 سهما بقيمة إجمالية قدرها 71 مليون دولار في مقابل 22912209 أسهم متداولة، قيمتها الاجمالية 250 مليون دولار أميركي في الشهر الذي سبق. وبلغت قيمة الرسملة السوقية 7003 ملايين دولار مقابل 7064 مليونا في نهاية الشهرين المذكورين.
المالية العامة: في حزيران ,2006 بلغت المقبوضات الاجمالية 415 مليار ليرة في مقابل 1043 مليارا للمدفوعات الاجمالية، ما يعني ان هناك عجزا بقيمة 628 مليار ليرة. وعند مقارنة ارقام المالية العامة المحققة في النصف الاول من العامين 2005 و2006 يتبين الآتي:
ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبوضة من 3532 مليار ليرة الى 4063 مليارا، اي بمقدار 531 مليار ليرة وبنسبة 15 في المئة.
ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة من 4867 مليار ليرة الى 5230 مليارا، اي بمقدار 363 مليار ليرة وبنسبة 7.5 في المئة علما بأن خدمة الدين العام ارتفعت الى حد كبير: من 1559 مليار ليرة الى 2161 مليارا، اي بمقدار 602 مليار ليرة وبنسبة 38.6 في المئة.
انخفاض قيمة العجز العام من 1335 مليار ليرة الى 1167 مليارا، ونسبته من المدفوعات الاجمالية من 27.4 في المئة الى 22.3 في المئة.
ارتفاع الفائض الاولي المحقق من 224 مليار ليرة الى 994 مليارا.
الدين العام: في نهاية حزيران ,2006 بلغ الدين العام الاجمالي 58558 مليار ليرة. وبذلك، يكون الدين العام الاجمالي قد ازداد بمقدار 506 مليارات ليرة وبنسبة 0.9 في المئة في النصف الاول من العام 2006.
القطاع المصرفي: في نهاية حزيران ,2006 ارتفعت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 113059 مليار ليرة (اي ما يوازي 75 مليار دولار) في مقابل 111828 مليار ليرة في نهاية أيار الماضي و106015 مليارا في نهاية العام 2005 (99905 مليارات في نهاية حزيران 2005). وبذلك، تكون الميزانية الاجمالية المعبرة عن النشاط المصرفي قد ازدادت بنسبة 6.6 في المئة في النصف الاول من العام 2006.
المصدر: الصحف اللبنانية والتقارير الاقتصادية الصادرة اليوم .
التعليقات