مصرف البحرين يسعى لتعزيز موقعه الاقتصادي

مهند سليمان من المنامة


أكد نائب محافظ المصرف المركزى البحريني في أول مؤتمر صحفي له بعد إلغاء مؤسسة النقد وإعلان المصرف المركزي أن القانون الجديد للمصرف يهدف لتمكينه من الاستفادة من التجانس بين أعمال التأمين وسوق رأس المال مع القطاع المصرفي لتطوير العديد من الخدمات والمنتجات المالية الكفيلة بتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي عالمي للبنوك والمؤسسات المالية إضافة إلى تأهيل المصرف المركزى بتشريعات تمكنه من رفع مقدرة البحرين التنافسية إقليميا وعالميا فضلا عن تغطية الجوانب الخاصة بعمل المؤسسات المالية وتحديد أنشطتها وأعمالها وحدود الإشراف والرقابة عليها حيث لا يوجد قانون منفصل بشأن تلك الأنشطة والأعمال.


وقال نائب محافظ المصرف المركزى أن القانون تضمن تغيير الاسم ليصبح مصرف البحرين المركزى وذلك للابتعاد عن مؤسسة النقد الذى يرتبط بأغراض محددة لا تشمل أعمال البنوك المركزية المعروفة عالميا والتعبير الملائم عن شمولية المهام والإغراض الواسعة التي أصبحت مناطة بالمصرف المركزى ومواكبة المسمى الأكثر شيوعا.


وأضاف السادة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم لشرح أهداف وحيثيات قانون البنك المركزى الجديد أن الأسباب الرئيسية لإصدار هذا القانون تتمثل فى تحديث القانون السابق بما يتواكب مع أفضل التشريعات العالمية للبنوك المركزية وذلك لتغطية العديد من المتطلبات القانونية اللازمة لتعزيز دور المصرف المركزى كجهاز رقابي موحد على كافة مؤسسات القطاع المالي بما يشمل شركات التأمين والشركات العاملة فى مجال سوق المال.


وأشار الى أن القانون شمل على عدد من الأبواب الجديدة التي لم تكن مضمنة بصورة موسعة فى القانون السابق منها استحداث باب خاص بالتراخيص والإشراف والرقابة على المؤسسات المالية بشتى أنواعها مع ترك المجال مفتوحا أمام المصرف المركزي لتحديد الخدمات المالية الخاضعة لرقابته كما أن هناك بابا خاصا بالتأمين وفروعه وأنواعه والأشخاص العاملين فيه وبابا خاصا بالأوراق المالية وسوق رأس المال وتعاملاته والأشخاص العاملين فيه إضافة الى باب خاص بالمقاصة والضمان والإحكام المنظمة لها وباب خاص بجمع المعلومات والتفتيش القضائي فضلا عن باب خاص بالمعلومات السرية والإفصاح عنها وفقا للمتطلبات الدولية وباب خاص بالتحقيق والجزاءات والتدابير الادارية.


وأكد السادة أن المواد الانتقالية للقانون اشتملت على تأكيد لسريان جميع المراسيم والانظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لإحكام قانون مؤسسة نقد البحرين وشركات وهيئات التأمين الذين تم الغاوءهما والتأكيد على وراثة المصرف المركزى لمؤسسة نقد البحرين فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات والاشارة بوضوح الى أنه سوف يكون للعملات الورقية والمصرفية التى أصدرتها المؤسسات من قبل براءة لكامل قيمتها الاسمية واستمرار تداولها بصورة طبيعية إلى أن يتم استبدالها وسحبها فى المستقبل.