دول التعاون توصي بتوطين الوظائف فيها

مهند سليمان من المنامة


اوصت دول مجلس التعاون بتوطين الوظائف ومكافحة البطالة واصلاح التعليم والتدريب بما يحقق مصالح جميع الاطراف المعنية، وطالب المشاركون في ندوة توطين الوظائف ومكافحة البطالة فى دول مجلس التعاون الخليجي في توصياتهم بتوجيه الشباب الخليجى نحو العمل الحر بكافة أشكاله من خلال توفير الدعم والتمويل وتوفير الحاضنات والاستفادة من البرامج والخدمات التى تقدمها موءسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحكومية والاهلية والاقليمية والدولية التى تقدم برامج دعم مميزة فى هذا المجال.


ودعا البيان حكومات دول مجلس التعاون الخليجى الى تبنى استراتيجية تنموية تعمل على دعم القطاع الخاص وتحفيزه وعلى توفير فرص عمل للمواطنين وتقليص الاعتماد على الايدى العاملة الوافدة والعمل على ربط أهداف التنمية الاقتصادية مع أهداف التنمية البشرية.


وأكد البيان على أهمية التلازم بين اصلاح التعليم واصلاح سوق العمل من خلال اعادة النظر فى المناهج لكى تتلاءم مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية وازالة التشوهات والتباين الكبير فى معدلات الاجور وظروف العمل وايلاء عناية خاصة للسياسات القطرية التى تأخذ فى الاعتبار الخصائص الاساسية لسوق العمل فى كل دولة.


كما دعا الى استثمار الطفرة النفطية الحالية فى تجاوز سلبيات وعثرات الماضى بالعمل على الاستفادة من الموارد المالية النفطية المتاحة فى بناء قاعدة انتاجية متوازنة والاستثمار فى بناء الانسان الخليجي. وطلب البيان الاستفادة من تجارب بعض الوزارات الخليجية والموءسسات الاهلية المتميزة فى مجال توطين الوظائف من خلال دراسة ايجابيات هذه التجارب والعمل على ايجاد حلول للصعوبات والمشاكل العملية التى تواجهها فى هذا المجال والمبادرة الى انشاء جهة مركزية لمتابعة هذه التجارب والعمل على تطويرها وتوثيقها فضلا عن الدعوة الى ضرورة تفعيل المواطنة الخليجية من خلال افساح المجال للمواطنين الخليجيين بالعمل فى كافة دول المجلس ومعاملته معاملة المواطن المحلي.


وتناولت الندوة في جلساتها الست تسعة محاور رئيسية شملت واقع البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة، والتركيبة السكانية وظاهرة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتشريعات والسياسات الحكومية المتعلقة بتوطين الوظائف ومكافحة البطالة: بين الفاعلية والكفاءة، ودور القطاع الخاص الخليجي في توطين ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي: الامكانات والمتطلبات، وأثر استراتيجيات التنمية والإصلاح الاقتصادي على توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأثر البطالة على المقدرة التنافسية لاقتصاديات دول المجلس في ظل العولمة الاقتصادية، وحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودوره في معالجة مشكلة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإصلاح التعليم ودوره في توطين الوظائف ومعالجة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي. والتدريب والتأهيل ودوره في توطين الوظائف ومعالجة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشملت الندوة على جلسات عمل خاصة لاستعراض تجارب بعض دول وشركات القطاع الخاص الخليجية في مجال توطين الوظائف والاحلال.


وشارك في الندوة الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزير العمل بالمملكة العربية السعودية، والدكتور جمعة بن علي جمعة وزير القوى العاملة العماني، إلى جانب عدد من المسئولين في عدد من الجهات الحكومية والرسمية ذات العلاقة، إضافة إلى الشركات الخليجية وبعض رجال الاعمال والمستثمرين في المنطقة وغرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الخبراء والمختصين بموضوع الندوة، وممثلين عن جامعات ومراكز البحث العلمي.