دول التعاون تبحث عن استثمارات اسيوية


بهاء حمزة من دبي


تحول حفل عشاء اقيم في سنغافورة بمناسبة تدشين المكتب التمثيلي القطري هناك وحضره نخبة من الشخصيلات الاقتصادية والمالية في دول الخليج الى مناسبة لاستعراض فرص الاستثمار المشترك بين دول الخليج ودول شرق اسيا حيث قدم ر. سيتارامان نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة عرضا تفصيليا عن فكرة quot;التحول في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الفرص الاستثمارية المشتركةquot;. وقال quot;إن الطلب المتزايد على الطاقة على المستوى العالمي والمصحوب بالارتفاع المستمر لأسعار البترول قد مكن جميع الدول الخليجية من إيجاد فائض مالي كبير لعدة سنوات قادمة. ونظراً لامتلاكها المخزون الأكبر لمصادر الطاقة تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي المنطقة الأسرع نمواً فيما يتعلق بنمو إجمالي الناتج القومي. ويعتبر متوسط دخل الفرد السنوي في الدول الخليجية الذي يتراوح بين 12 ألف إلى 50 ألف دولار أمريكي متقدما جداً على متوسط الدخل العالمي.

كما تعتبر منطقة الدول الخليجية اليوم أحد أكثر المناطق رخاءً في العالم. ويمتلك الناس في العديد من المناطق حول العالم مفهوما مضللا عن الصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. فدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر أفضل الأماكن في العالم من حيث توفر البنية التحتية الممتازة والإعفاءات والاتصال والتواصل والرياضة والترفيه والحياة الاجتماعية والقانون والنظام والفرص المهنية.


واشار الى إن الفوائض المالية الضخمة يتم إعادة استغلالها لتطوير مختلف القطاعات ولتأسيس قاعدة قوية للمستقبل عن طريق التحول الاقتصادي السريع. وتسعى جميع الدول الخليجية إلى العديد من المبادرات لزيادة حصة منتجاتها في المجالات غير البترولية في إجمالي الناتج المحلي. إن تحديث البنى التحتية وتوسيع دور القطاع الخاص وفتح القطاعات الرئيسية مثل أسواق رأس المال والعقارات والمستثمرين والسياسات التشجيعية في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات المصرفية والتمويل وما إلى ذلك قد أدت إلى نقل الاقتصاد في الدول الخليجية إلى مستويات جديدة.


اما في الجانب الاجتماعي فتدل جميع المؤشرات المهمة بشكل واضح على الخطوات التي اتخذتها الدول الخليجية. فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عشر سنوات ليبلغ 74 عاما خلال عقدين من الزمان. كما ارتفعت نسبة المتعلمين بنسبة 20% لتصل إلى 80%.

وتعتبر مشاركة المرأة في الحوكمة وفي تخطيط قوى العمل الوطنية لتهيئة المهارات الوطنية للأدوار الاستراتيجية والمشاركة وتبني التقنية السريعة التقدم ونقل المعرفة تعتبر جميعها عوامل رئيسية تساعد في إحداث تحولات اجتماعية ثابتة. ونتائج الدراسات المستقلة التي تقيس مدى الثقة الاقتصادية وبيئة الأعمال والمعايير الأخرى ذات العلاقة تضع دول مجلس التعاون الخليجي في مرتبة أعلى من معظم المناطق الأخرى وهذا يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين والمهنيين بالسوق الخليجية.