الاردن:زيادة حجم الواردات وزيادة العجز التجاري

عمان

شهد العام 2005 تدهورا في الحساب الجاري الذي سجل عجز بلغ 1.63 مليار دينار أردني مقابل عجز مقداره 12.7 مليون دينار في العام 2004. وجاء هذا التدهور على خلفية زيادة العجز التجاري السنوي بمعدل 48 بالمائة فضلا عن انخفاض التحويلات الجارية بمعدل سنوي بلغت نسبته 20 في المائة. كما تأثر الحساب الجاري سلبا جراء الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط العالمية والذي بدوره أدى إلى زيادة حجم الواردات وزيادة العجز التجاري، نظرا لكون التجارة هي المكون الأساسي للحساب الجاري. سجلت الواردات (فوب) زيادة بمعدل 28 في المائة في حين زادت الصادرات بنسبة 11 بالمائة مما تسبب في زيادة العجز التجاري إلى 3.55 مليار دينار في العام 2005 مقابل عجز مقداره 2.39 مليارا في العام 2004.

هذا وارتفع العجز في حساب الخدمات أيضا ليبلغ 184 مليون دينار أردني جراء ارتفاع عجز قطاع المواصلات بمعدل 28 في المائة ليصل إلى 618.1 مليون دينار أردني. أما العجز في قطاع المواصلات فكان مرده إلى زيادة رسوم الشحن جراء الزيادة في حجم الواردات. كما تراجعت التحويلات الجارية بمعدل 20 بالمائة جراء انخفاض صافي التحويلات العامة بنسبة 44 بالمائة بسبب تضاؤل المساعدات الخارجية الممنوحة للمملكة. وعليه، سجل الحساب الجاري عجزا بقيمة 579 مليون دينار في الربع الأول من العام 2006 مقابل 233.3 مليون دينار أردني هي مجموع العجز في الربع الأول من العام 2005.

وعلى الرغم من تدهور الحساب الجاري، إلا أن الفائض في حساب رأس المال والحساب المالي دعم ميزان المدفوعات الإجمالي. فقد سجل حساب رأس المال فائضا بلغ 6 ملايين دينار في العام 2005 مقابل 1.5 مليون دينار في العام 2004 في حين حقق الحساب المالي فائضا مقداره 97 مليون دينار في العام 2005 مقابل عجز مقداره 323.7 مليون في العام السابق. ويعزى ذلك أساسا إلى الزيادة في التدفقات التي بلغت 135 بالمائة عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتستقر عند 108 مليار دينار في العام 2005 مقابل 461.6 مليار في العام السابق. من جهة أخرى سجلت محافظ الاستثمارات فائض بقيمة 93.7 مليون دينار في العام 2005 مقابل عجز مقداره 239 مليون دينار في 2004 في حين تراجعت الاستثمارات الأخرى إلى 271.5 مليون دينار أردني في العام 2005 مقابل 489.1 مليون دينار أردين في العام 2004.

حقق كل من حساب رأس المال والحساب المالي فائضا بلغت قيمته 520.2 مليون دينار أردني في الربع الأول من العام 2006 في الوقت الذي بلغ فيه الفائض 310.1 مليون دينار في المرحلة عينها من العام السابق. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمارات الخارجية المباشرة شهدت نموا هائلا في الربع الأول من العام 2006 لتصل إلى 853 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 261 بالمائة بالمقارنة مع 236.6 مليون دينار تم تسجيلها في الربع الأول من العام 2005 وهو ما يعكس البيئة الاستثمارية الإيجابية التي تنعم بها المملكة.

اعداد : غلوبال