اسرائيل في المكانة 36 في مجال الحرية الاقتصادية
خلف خلف من رام الله
يتضح من نتائج مقياس الحرية الاقتصادية لـ وول ستريت جورنال ومعهد هيرتيج، ان اسرائيل تحتل المكانة الـ 36 بين 161 دولة ويفحص هذا التدريج الحرية الاقتصادية في الدول المستطلعة حسب عشرة مقاييس مختلفة. فالدرجة 1-2 تعني حرية اقتصادية تامة؛ والدرجة 2-3 تدل على حرية اقتصادية كبيرة؛ والدرجة 3-4 تعني حرية اقتصادية قليلة؛ والدرجة 4-5 تدل على اضطهاد اقتصادي. درجة إسرائيل هي 2.36 والدول التي تتقدم القائمة هي هونغ كونغ، وسنغافورة، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، وبريطانيا، والولايات المتحدة في المحل التاسع. والدول الأخيرة في القائمة، على نحو غير مفاجئ، هي زيمبابوي، وبورما، وإيران، وكوريا الشمالية.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس: حسنت إسرائيل مكانتها بالتدريج، وذلك في الأساس بفضل انخفاض نسبة جمركها بـ 2%، لكن مستوى ضريبة الدخل الشخصية العالية 50% يفسد الأمور. وانضمت الكويت، والأردن، والسعودية واتحاد الإمارات إلى إسرائيل في قائمة الدول ذات الحرية الاقتصادية الكبيرة. وقال التقرير: يوجد لبنك إسرائيل ما يفخر به، لأن السياسة النقدية حظيت بدرجة كاملة 1- بفضل تضخم منخفض. 2- درجة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، بفضل قلة القيود على الاستثمارات الأجنبية (القيود في الأساس في مجال الأمن).
التعليقات