رفع رأس مال تصدير المحاصيل الزراعية الفلسطينية إلى 30 مليون دولار


بشار دراغمه من رام الله


قررت الجمعية العامة لشركة تصدير المحاصيل الزراعيّة الفلسطينية رفع رأس المال إلى 30 مليون دولار. و أعلن بشّار المصري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تصدير المحاصيل الزراعيّة، عن الاتفاق مع مساهمي شركة مَيسم الزراعّية لدمج الشركتين من خلال رفع رأس مال شركة تصدير المحاصيل الزراعيّة، وانضمام شُركاء استراتيجيين جُدد للشركة منهم مجموعة الاتصالات الفلسطينيّة (بال تل)، وشركة الخدمات اللوجستيّة (واصل)، وبنك الرفاه، وشركة تطوير المناطق الصناعية (بيديكو)، وشركة ترست للتأمين، وشركة مطاحن القمح الذهبيّ.


ووافقت الجمعيّة العامة في اجتماعها غير العادي على رفع رأس مال شركة تصدير المحاصيل الزراعيّة من 10 ملايين دولار إلى 30 مليوناً، لاستكمال عملية الاندماج، على أن يتم طرح 10.8 ملايين سهم منها للاكتتاب العام.


وأشار المصري إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الشركة في مجال تصدير المحاصيل الزراعيّة كونِها الشركة الفلسطينيّة الأولى المُتخصصة في هذا المجال. وأكد أهمية انضمام هذه المجموعة الاستثمارية على صعيد زيادة رأس مال الشركة وتطوير وتوسعة برامج عملها وأنشطتها المختلفة الهادفة بالدرجة الأولى إلى النهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي. حيث سيتم استخدام ميسم كشعار تجاري للمنتجات الزراعيّة.


وأضاف المصري أن الشركة خاضت مؤخراً تجربةً ناجحة في تصدير العنب (اللابذري) إلى الأسواق الأوروبيّة، وحظي هذا المنتج بقبول ملحوظ في تلك الأسواق مُعتبراً أن هذه التجربة قد أكسبت الشركة خبرةً واسعة للتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية من المنتجات الزراعية الفلسطينية.


وأكّد على أهمية الفرص المتاحة في تحقيق تطلّعات المزارعين في تصدير منتجاتهم، الأمر الذي من شأنه أن يحقق جدوى اقتصادية للقطاع الزراعي الذي يُعتبر واحداً من أهم روافد الاقتصاد الوطني.
ويأتي تشكيل هذه الشركة لِدعم وتطوير قدرات المزارعين وتمكينهم من تحقيق نسبة مُجدية من المردود المالي المُترتب على تسويق وتصدير منتجاتهم الزراعيّة. كما تسعى إلى تفعيل الاستثمار في المشاريع الزراعية وجذب المستثمرين العرب والأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الزراعي. وتعمل الشركة في مختلف أنشطة القطاع الزراعي بما في ذلك الإنتاج والإدارة والتسويق والتخزين، علاوة عن نيتها تقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لتخزين المنتجات الزراعية التصديرية في المستودعات والموانئ ونقاط العبور وأعمال التعبئة والتغليف والتوزيع.