إجراءات صارمة لمحاربة التضخم المالي بأوروبا

طلال سلامة من روما

تنوه المفوضية الأوروبية بأن التضخم المالي، في منطقة اليورو، من المرتقب أن يحوم حول 2 في المئة، هذه السنة وفي العام 2008. وتبقى المنظورية المتوسطة الأجل عرضة لخطر ارتفاع الأسعار المتعلقة بتقلبات أسعار النفط مجدداً والمنتجات الاستهلاكية عدا عن أسعار استهلاك الطاقة وزيادة الضرائب غير المباشرة بصورة أعلى من جميع التكهنات.

لذا، يعتزم مصرف أوروبا المركزي التدخل بجميع الوسائل المتوفرة، في الوقت المناسب، لضمان استقرار هذه الأسعار الاستهلاكية على المدى المتوسط الأجل.

على صعيد الإصلاحات المتعلقة بقطاع الضمان الاجتماعي، يدعو مصرف أوروبا المركزي كل دول الاتحاد الأوروبي الى المضي قدماً في طريق الإصلاحات، الضريبية والاجتماعية، ناهيك من تخفيض الضرائب المفروضة حالياً على قطاع العمل.

فتحسين استغلال اليد العاملة، الى حد أبعد، يتطلب من تلك الدول إكمال الإصلاحات الضريبية والاجتماعية بما فيها تخفيف قبضة مصلحة الضرائب على معاشات العمال، من جهة، واعادة النظر في المساعدات المدفوعة الى العاطلين من العمل كي لا تدفعهم مثل هذه الحوافز المالية الى التوقف عن البحث عن وظائف جديدة، من جهة أخرى.