وسط انتقادات الأوساط الصناعية والاقتصادية
قانون جديد للارتقاء بتنافسية البيئة الاستثمارية في الأردن



عصام المجالي من عمّان

قال الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار أن إصدار قانون جديد للاستثمار يأتي في إطار مسألة الارتقاء بتنافسية البيئة الاستثمارية في الأردن من خلال الوضوح في الرؤى وخصوصا فيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات وتبسيط الإجراءات التي تمنح للمستثمرين.

وأضاف الدكتور النسور خلال اللقاء الذي نظمته غرفة صناعة الأردن بحضور مجالس إدارة غرف الصناعة وغرفة تجارة الأردن وممثلين من مختلف فعاليات القطاع الخاص أن هناك ضرورة لإعادة النظر في التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وتطويرها من اجل المحافظة على الموقع التنافسي للمملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية.

وأشار إلى إن الأردن قد حاز على المرتبة 19 من مجموع 141 دولة اشتركت في الدراسة التي أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد ) في عام 2006 . ويقتضي الأمر دوام التحسين والتطوير من اجل المحافظة على هذا المركز وتحسينه مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .

وقال إن المزايا التي تمنح للمستثمرين من الأجدى أن تكون واضحة ومحددة في قانون الاستثمار حتى يتم الترويج لمناخ الاستثمار بسهولة وبيان الحوافز الاستثمارية للمستثمرين مسبقا لحفزهم والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة في المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة أن الجهود التي بذلت خلال السنوات القليلة الماضية بقيادة الملك عبد الله الثاني لاستقطاب مزيد من الاستثمارات قد حققت الكثير من النتائج الايجابية حيث بلغ حجم رؤوس الأموال المستفيدة من قانون الاستثمار العام الماضي 8ر1 مليار دينار مقارنة 750 مليون دينار لعام 2005 وشارف الاستثمار غير الأردني على حاجز المليار دينار.

وقال أن تحسين مناخ ظروف الاستثمار يحتاج لتعاون القطاعين العام والخاص بحيث يتم وضع استراتيجية استثمارية للعمل على زيادة حجم المشاريع القائمة في الأردن لافتاًً إلى أن الحوار بين القطاعين العام والخاص هو احد الأدوات المهمة لتحقيق الأهداف على المدى المتوسط والبعيد.

من جانبه قال الدكتور حاتم الحلواني رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن أن الهدف الأساسي من تعديل التشريعات الاقتصادية هو لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تجاوباً مع حاجات الأردن التنموية ومتطلبات المرحلة وتنظيم الاستفادة من التطورات التي يشهدها الأردن مؤخراً في كافة الميادين.

وأضاف الدكتور الحلواني أن الاقتصاد الوطني يمر في مرحلة دقيقة تنمية للتحديات التي يواجهها على أكثر من صعيد وفي مقدمتها الأوضاع الصعبة في المنطقة وارتفاع وتيرة المنافسة بين دول الشرق الأوسط على استقطاب الاستثمارات الأمر الذي يستدعي منح المستثمرين إعفاءات ضريبية وحوافز مميزة بشكل واضح ومحدد في قانون الاستثمار الجديد المحال من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.

وقال إن مشروع قانون الاستثمار لا يصب ولا يسهم بالصورة المطلوبة في تحسين فرص الاستثمار في الأردن ولذلك فان القطاع الخاص بمختلف فعالياته يدعو مجلس النواب إلى التريث لدى النظر في quot;القانونquot; وضرورة إجراء حوار معمق حوله وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والاستماع إلى مقترحات ورأي القطاع الخاص حياله.

وبين د. الحلواني أن القطاع الخاص هو المحول الرئيسي لعملية التنمية ويساهم بما نسبته 67% من الناتج المحلي الإجمالي وان أي تشريع جديد يجب أن يراعي مصالح مختلف القطاعات الاقتصادية والصعوبات التي تواجهها.

وقال العين حيدر مراد رئيس غرفة تجارة الأردن إن قانون الاستثمار يعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي يعول عليها كثيرا لتطوير اقتصادنا وزيادة معدلات النمو وتنشيط بيئة الأعمال.

وأضاف أن القطاعات الاقتصادية المعنية جميعها بالقانون تنظر باهتمام بالغ لئن يؤدي القانون الجديد إلى زيادة معدلات الاستثمار وذلك أن الاقتصاد وهو عبارة عن حلقات متكاملة تعتمد على بعضها البعض.

وعرض ممثلو القطاع الخاص ملاحظاتهم على قانون الاستثمار ومن بينها أن القانون لم يتضمن أي إعفاءات من ضريبة المبيعات أو ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية كما هو الحال في القانون الحالي وإنما أحال التعامل مع هذه الإعفاءات إلى مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والذي أعطى بدوره لمجلس الوزراء صلاحية البت بالحوافز الضريبية، بناء على تنسيب وزير المالية ، كما لم ينص مشروع القانون على كيفية التعامل في حالة الاندماج بين مشروعين أو أكثر أحداهما أوكلاهما لا يتمتعان بالإعفاءات التي يوفرها قانون الاستثمار.

واتفق ممثلو القطاع الخاص مع ملاحظات غرفة صناعة الأردن على مشروع القانون ومن أبرزها أن كثرة القوانين المتعلقة بالاستثمار ومنها قانون الاستثمار وقانون ترويج الاستثمار وقانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية تسبب إرباكا للمستثمرين وللدوائر المشرفة على تطبيقها مما يدعو إلى توحيدها قانونياً وإدارياً وليس إصدار قانون يبقي الوضع كما هو عليه. ولم ينص مشروع القانون على المناطق التنموية التي يهدف القانون الحالي لتطويرها من خلال نسبة الإعفاءات من الرسوم والضرائب مما يتعارض مع خطط التنمية الوطنية.

وقالت غرفة الصناعة أن مشروع القانون لم يتطرق إلى عملية تنظيم استثمار الأجانب وترك ذلك إلى نظام يصدر لهذه الغاية تحدد بموجبه قطاعات الاستثمار أو فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة بها .وكذلك جرت الإشارة إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل قد أعطى لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية الحق في منح أي مشروع أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز مالية مما يعني عدم الوضوح في الحوافز التي يمكن أن تمنح وإطالة وعرقلة إجراءات الحصول على تلك المزايا والإعفاءات.

وأكد ممثلو القطاع الخاص أن مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون ضريبة الدخل قد ألغيا معظم المزايا والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين في القانون الحالي الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في هذين المشروعين بشكل شامل.