خلف خلف من رام الله : توجد السوق المالية الإسرائيلية في المكان العاشر في العالم في تطورها، وفي حماية المستثمرين، وفيما يتعلق بتوافر أموال المخاطرة توجد إسرائيل في المكان الخامس. أما في القيود على تدفق الأموال فتوجد إسرائيل في المكان الـ 25. هذا ما يتضح من جدول المنافسة الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي لعامي 2007 ndash; 2008.

بينما تقع إسرائيل في المركز الخامس في العالم في مجال التكنولوجيا والتحديث، وفي جودة مراكز البحث العلمي وتوفر العلماء والمهندسين توجد إسرائيل في المكان الثالث، وفي الاختراعات للتطبيق في المكان الخامس. وفي استثمارات الشركات في البحث والتطوير وشراء منتجات التكنولوجيا العليا من قبل الحكومة توجد إسرائيل في المكان السابع.

ويبين الجدول ذاته، أن إسرائيل من ناحية استخدام التكنولوجيا المتطورة وعدد الحواسيب الشخصية توجد في المكان الرابع. ومع ذلك، ففي عدد المستخدمين للانترنت توجد إسرائيل في مكان بعيد، في المكان الـ 46.

ومن ناحية الإجراءات توجد إسرائيل في المكان العاشر، ولكن من ناحية الزمن اللازم لفتح مصلحة تجارية فهي توجد في المكان الـ 67. سلطة القيود يمكنها أن تكون راضية لأنه في نجاعة السياسة المناهضة للاستغلال إسرائيل تندرج في المكان الـ 16. ومن جهة أخرى، في مجال التعليم العلمي انخفضت إسرائيل من المكان الـ 17 قبل سنة إلى المكان الـ 31.

وفي الشركات التجارية أيضا يوجد مجال للتحسن، ففي مجال أخلاقيات المهنة للأعمال التجارية تندرج إسرائيل في المكان الـ 31، وفي نجاعة مجالس المدراء في المكان الـ 28. في مجال البنى التحتية للمواصلات تقع إسرائيل في المكان الـ 28، وفي مجال الجريمة المنظمة يوجد مكان للقلق ndash; إسرائيل في المكان الـ 35.

ويتضح من الجدول أن البيروقراطية الحكومية غير الناجعة والضريبة العالية هما العائقان الكبيران في وجه الأعمال التجارية في إسرائيل. وحسبما يكشف الجدول الذي قام على أساس استطلاع أجري في أوساط 250 مديرا كبيرا في الاقتصاد فأن 21 في المائة من المستطلعين أجابوا بأن البيروقراطية الحكومية الإسرائيلية غير الناجعة هي العامل الأكثر إشكالية أمام الأعمال التجارية في إسرائيل، ونحو 16 في المائة منهم أشاروا إلى ارتفاع الضريبة.

كما يتبين من الجدول الذي نشرته صحيفة هآرتس بأن إسرائيل انخفضت في الترتيب التنافسي بالنسبة لدول العالم بالقياس إلى العام الماضي، وهي تأتي في المكان الـ 17 من بين 131 دولة، مقابل المكان الـ 14 في التقرير السابق.

والجدول لا يفصل أسباب الانخفاض في مستوى التنافس لإسرائيل؛ من المعقول الافتراض بأنه ينبع أساسا من التحسينات التي سجلت في دول أخرى وليس بالذات بسبب تفاقم الإخفاقات في إسرائيل. من ناحية مستثمرين أجانب يستخدمون الجدول كي يوجهوا استثماراتهم، فان إسرائيل أقل جذبا اليوم.

ومع ذلك، ينبغي التعاطي مع الجدول بحذر. فالجدول يستند إلى استطلاع اجري في أوساط مدراء اختارهم اتحاد أرباب الصناعة ومنتدى الاقتصاد العالمي، والى منشورات علنية بشأن الاقتصاد. ونسق الاستطلاع اتحاد أرباب الصناعة، وبطبيعة الحال من المريح للصناعيين أن ينتقدوا القطاع الحكومي.

هذا في وقت توضح فيه إحصائيات رسمية أن معدل العمال بين السكان في سن العمل عالٍ جدا في الدول المتطورة، التي تتميز بإنتاج قومي عالٍ، فقد حصلت كندا والسويد (67 في المائة)، الولايات المتحدة (66 في المائة)، استراليا (65 في المائة)، هولندا وبريطانيا (64 في المائة). إسرائيل، مع ايطاليا وفرنسا، توجد في أسفل القائمة. (55 في المائة). في إسرائيل معدل العاملين بين إجمالي قوة العمل يكاد لا يرتفع منذ العام 1995.