اسامة مهدي من لندن: اعلن في بغداد امسان وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي سيزور دمشقغداً الخميسلاجراء مباحثات تجارية ثنائية يدفع خلالها للسلطات السورية 15 مليون دولار عن استضافتها للاجئين العراقيين . وقال الناطق الرسمي للحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في بيان صحفي تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه أن الزبيدي سيقوم بزيارة رسمية الى دمشق الخميس بهدف بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وحل المشاكل العالقة.

واضاف أن الزبيدي سيلتقي خلال زيارته الى دمشق نظيره السوري وعدد من المسؤولين لبحث مشكلة الاموال العراقية المودعة في البنوك السورية كماسيناقش مسألة العراقيين المتواجدين على الاراضي السورية. وأكد أن الزبيدي quot; سيدفع مساهمة العراق للشقيقة سوريا عن استضافتها للعراقيين مبلغ 15 مليون دولار كمساهمة اولية لجهودها في التخفيف من معاناة ابناء الشعب العراقي، كما سيبحث امكانية فتح فرع لأحد المصارف العراقية في دمشقquot;.

ومن المنتظر ان تبدأ الملحقية التجارية العراقية في دمشق الاثنين المقبل بتسيير رحلات أسبوعية مجانية برية من سورية إلي العراق لنقل الراغبين من اللاجئين العراقيين بالعودة إلي بلادهم.

وقال المستشار التجاري العراقي في دمشق عدنان الشريفي إن الملحقية ستبدأ بتسيير رحلات أسبوعية من سوريا إلي العراق لنقل العراقيين الراغبين بالعودة إلي بلادهم وذلك بناء علي تعليمات من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي . وأكد الشريفي أن السيارات التي ستنقل هؤلاء تتبع لوزارة النقل العراقية وهي تؤمن لهم العودة مجانا مع تأمين الحماية اللازمة لهم براً وجواً . وقال إن عدد العائلات العراقية التي عادت إلي العراق من الدول المجاورة وصل إلي70 ألف عائلة مشددا علي أن بغداد شهدت تحسناً أمنيا بشكل كبير شجع العراقيين علي العودة . واوضح ان سفارة بلاده قد دعت العراقيين الراغبين بالعودة إلي تسجيل أسمائهم في الملحقية التجارية متوقعا أن تكون الأعداد المسجلة خلال الفترة المقبلة كبيرة .

وكانت سوريا فرضت نظام التأشيرة إليها علي أن يقوم العراقيون الراغبون بالبقاء فيها أو بالقدوم إليها للحصول علي تأشيرة دخول كل ثلاثة أشهر من السفارة السورية في بغداد باستثناء بعض الحالات التي تمنح فيها التأشيرة علي الحدود.

وقدرت مصادر حدودية عدد العراقيين القادمين إلي سورية بنحو 500 إلي 600 عراقي يومياً، بعدما كان الرقم يصل إلي نحو 20 ألفا يومياً قبل اعتماد نظام التأشيرة. و تقول سوريا إنها تتحمل أعباء اقتصادية وأمنية واجتماعية وتعليمية تصل إلي نحو نحو مليار و600 مليون دولار نتيجة استضافتها أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي.

جدير بالذكر ان وفدا تجاريا عراقيا يزور سوريا حاليا لبحث الديون السورية المترتبة علي العراق قام بإمهال أصحاب العقود المرفوضة أربعة أشهر لإثبات تعاقداتهم .

وقد وقع الوفد الذي يترأسه عبيد محل وكيل الأمين العام لمجلس وزراء العراق علي محضر مشترك مع سوري يضمن تصنيف العقود المبرمة . وقد شمل التصنيف الأول العقود المرفوضة ومع ذلك أعطي العراق أصحابها مهلة لغاية 31 /3 / 2008 لتقديم ما لديهم من وثائق ثبوتية لإثبات صحة ادعائهم . وقد صدرت أوامر دفع ثلاثة عشر عقدا أضيف إليها لاحقا 3 عقود أخري وكلها في طريقها إلي التسديد أما مطالبات التجار الجديدة فتتم معالجتها عبر معالجة العقود المرفوضة .

وكانت مباحثات الوفد استمرت أياماً عدة وسط تكتم دمشق الرسمي علي الموضوع وقدر التجار السوريون حجم ديونهم للعراق والتي تعود إلي أيام النظام العراقي السابق بأكثر من مليار دولار إلا أن وفد المالية العراقي أكد أن الرقم أقل من ذلك بكثير.