الرياض : قال خبراء وعقاريون إن قطاع الإسكان في السعودية يواجه quot; أزمة غير مسبوقة quot; بعد ارتفاع معدل التضخم في الإيجارات بنسبة 11% في أكتوبر الماضي ، واعتبروا أن حالة التضخم تنعكس على قطاعات تجارية كثيرة بما له من تبعات على ذوي الدخل المحدود .

وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم العليان إن أسس قياس التضخم محليا وعالميا لا تعبر عن الواقع الملموس بدقة لأنها ضمن نظريات علمية اقتصادية بحتة، واعتبر معدلات التضخم أكبر في واقعها من تلك المعلن ة.

وأشار العليان إلى أن الحلول التي ستقدمها الهيئة العامة للإسكان لابد أن تراعي ذوي الدخل المحدود باعتبارها أكبر شريحة في المجتمع السعودي .والقضاء على السلبيات الماضية، وتوقع العليان استمرار ارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب، مما سيسهم في زيادة الضغوط التي يواجهها المواطنون، وقال إن ارتفاع مؤشر الإيجارات السكنية لـ11% رقم يجب أن يستوقف صانع القرارات المتعلقة بالإسكان .

وحذر الباحث الاقتصادي عمر الدوسري من نتائج الدراسات العقارية والسكانية التي تقارن المملكة بدول الخليج التي لا تراعي أعداد السكان بالنسبة للمساحة مما يتنج عنها معلومات مغلوطة. وطالب الدوسري بعلاج المشكلة السكنية قبل فوات الأوان بالتعامل مع التضخم المستورد والمحلي بتوزيع تأثيراته على الجميع.

وقال إن المساكن الحديثة تعتمد على نظام الوحدات السكنية أو الشقق الصغيرة كي يتجنب المستثمرون آثار ارتفاع المواد الإنشائية وأجور المقاولات والنقل . لذا يلجأ المستثمرون إلى زيادة عدد الشقق الصغيرة في الدور الواحد ليحققوا أكبر نسبة من الأرباح.

واتفق عدد من المستثمرين العقاريين على وجود ارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الكبرى بسبب زيادة حجم الطلب على الوحدات السكنية أو الشقق الصغيرة التي أصبحت الخيار الوحيد أمام راغبي السكن، ويذكر المستثمر محمد بوخمسين أن اعتماد المستثمرين على 4 شقق صغيرة بدلاً من شقتين بمساحة كبيرة في الدور الواحد فرضته الرغبة في عوائد استثمارية أعلى.

و أشار إلى أن المستهلك الأخير أو مَن يُعرف بالمستأجر هو من يتحمل تبعات الزيادة التي طرأت في الخمس السنوات الماضية.

وقال مدير شركة مقاولات فهد الشهري إن أسعار المقاولات تعتمد على أسعار المواد الإنشائية والنقل ورواتب العمالة التي تطلب باستمرار زيادة رواتبها. وأضاف أن ارتفاع الأسعار طال كل شيء فالمقاول لا يجد الحد الأدنى من العمالة المطلوبة بسبب مشكلة الحصول على تأشيرات والشروط الجزائية التي تتضمنها عقود مع المقاولين.

وحمّل المقاول رشيد بادبهان وزارة العمل أيضاً المسؤولية في ارتفاع أجور العمالة وقال إن الشركات الكبرى تغري العمالة في المؤسسات الصغيرة بفارق كبير في الراتب للاستحواذ على خدماته مما يزيد من حجم المشكلة في قطاع المقاولات والبناء وينتج عن ذلك سلسلة من الارتفاعات حتى تصل إلى المستهلك.

وطالب المواطن حسين البقمي بوضع سقف أعلى لأسعار الإيجارات لمواجهة الأزمة في السكن، أسوة ببقية دول العالم وقال البقمي إن الإيجار أصبح يلتهم ثلاثة أرباع الراتب quot;وقال المواطن خالد اليوسف إن مالك الشقة التي يسكن بها منذ 3 سنوات واجه رفع الإيجار من 18 ألف ريال سنويا إلى 25 ألف ريال واضطر للدفع بعد عجزه عن الحصول على شقة بديلة بسعر مناسب في المنطقة لافتاً إلى أن غياب الرقابة على تلك التصرفات يفتح الطريق أمام الملاك لاستغلال حاجة المواطنين للسكن.

وقال مواطن آخر يدعى متعب محمد إنه اضطر لإخراج أسرته من الشقة التي كان يسكنها لفترة طويلة بإيجار 20 ألفاً بعد مطالبة ملاك المنزل رفع الإيجار إلى 35 ألف ريال ليسكن شقة من 3 غرف بمبلغ 22 ألف ريال لعائلة من 8 أفراد.

وعبر المواطن سعد الطارق عن دهشته من الغلاء الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة عموما والمنطقة الشرقية خصوصا وبالتحديد في أسعار الشقق الصغيرة الحجم والتي تكون مبنية على مساحة أرض صغيرة، وهي بدورها بحسب قوله عامل يساعد على تدني مستوى العقار في المنطقة وأيضاً سيسبب اختناقاً مرورياً داخل المدن وذلك من خلال المواقف الخاصة بسيارات ساكني تلك الشقق، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة تشديد المراقبة على مالكي العقارات الذين يخالفون شروط البناء التي فرضتها البلدية والذين يصف الطارق دورهم بالحاضر الغائب.

وتحدثت المواطنة أمينة المطيري عن معاناتها مع غلاء أسعار الإيجارات مشيرة إلى أنها بحثت عن بديل للمنزل الذي تقطنه ووجدت أرخص إيجار لشقة تتكون من غرفتين وصالة بـ20 ألف ريال سنوياً.