واشنطن: مدفوعين بحالة الذعر التي تسود الولايات المتحدة خوفاً من الدخول في دورة من الانكماش الاقتصادي على غرار فترة 1981 و1982، بدأ عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين في التحضير لخطة حكومية، تهدف إلى إنعاش الوضع الاقتصادي قبل دخول الأشهر الحاسمة من الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وأكدت التقارير الواردة من العاصمة الأمريكية وجود مجموعة من المقترحات التي ستبرز بشكل أوضح في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها زيادة الإنفاق الحكومي وتعليق الضرائب بشكل مؤقت.

وجاءت بعض الدعوات لزيادة التدخل الحكومي في مواجهة أزمة الاقتصاد الأمريكي، التي بدأت في قطاع الرهن العقاري، قبل أن تنتقل مختلف القطاعات على لسان مارتن فالدستين، مستشار الشؤون الاقتصادية لدى الرئيس السابق، رونالد ريغن، والرئيس السابق للمصرف الاحتياطي الفيدرالي، آلان غرينسبان.

وتدور الاقتراحات حالياً حول تأسيس وكالة حكومية أمريكية لشراء قروض الرهن المهددة، وإنقاذ حامليها من المصاعب التي تعترضهم.

ويعتبر الخبراء أن هذا التحرك جاء بعد ظهور محدودية تأثير خطة البيت الأبيض لمكافحة أزمة الرهن، عبر الاكتفاء بتجميد فوائد الرهن للسنوات الخمس المقبلة وفشلها في الوصول إلى كافة المتضررين.

وتشير التقديرات إلى أن عد المستفيدين من خطة بوش لن يتجاوز 250 ألف شخص من أصل 3.5 ملايين سيعانون الأزمة خلال العامين ونصف المقبلين، على ما أوردته الأسوشيتد برس.

ويخشى المراقبون حالياً من وقع الاقتصاد في أزمة انكماش تشابه ما عاشته البلاد خلال العامين 1981 و 1982، عندما تراجع النمو الاقتصادي، إلا أن البعض يحذر من ظاهرة أخطر تتمثل في تكرار سيناريو العام 1970، عندما تراجع النمو وارتفع التضخم.

وتزداد هذه المخاوف من تسارع عمليات خفض الفائدة من قبل المصرف الاحتياطي الفيدرالي، حيث قد تؤدي محاولات ضمان تدفق السيولة إلى ارتفاع التضخم.

غير أن مارك زاندي، كبير خبراء quot;مودي إيكونوميquot; لم يستبعد إجراء المزيد من عمليات خفض الفائدة لتأكيد التزام الاحتياطي الفيدرالي بالنمو الاقتصادي وإن كان ذلك على حساب التضخم قائلاً: quot;هناك فارق وحيد بين التباطؤ الاقتصادي والانكماش وهو الثقة.quot;

وتشير أوساط البيت الأبيض إلى احتمال أن يناقش الكونغرس خلال العام المقبل مشروعاً لتعليق الضرائب بشكل مؤقت ريثما تنتهي الأزمة الحالية.

فيما يتوقع البعض زيادة الإنفاق الحكومي عبر إنشاء وكالة تقوم بضخ 100 إلى 200 مليار دولار في السوق لشراء القروض المتعثرة وبذلك يتم الحفاظ على سعرها وتوفير الدخول في مرحلة quot;حرق أسعارquot; قد تضاعف من وقع الأزمة الحالية.