كامل الشيرازي من الجزائر: علمت quot;إيلافquot; من مصدر جزائري مأذون، إنّ الحكومة الجزائرية تتأهب في أحدث خطوة لها، اعتماد مخطط جديد يقضي بالتنازل عن عقارات مملوكة للدولة بغرض استقطاب استثمارات أجنبية، ويتعلق الأمر بضبط طرائق منح هذه العقارات عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية، بعد أن ظلّت مشكلة العقار الصناعي تطرح بحدة، حيث وٌصفت بالعقبة المزمنة التي ظلّت تعيق المستثمرين الأجانب، مع الإشارة أنّ العديد من هؤلاء رفعوا شكاوى بشأن صعوبة الحصول على أراضي لإقامة مشاريعهم، بسبب البيروقراطية وتداخل الصلاحيات بين مختلف الأجهزة الحكومية، ليأتي القرار المرتقب إعلانه في غضون الفترة القادمة، محفزا لمبادرات الاستثمار الأجنبية في الجزائر.


كيفيات التنازل عن العقارات العمومية، سيحددها نص تشريعي، في إجراء من شأنه طمأنة أصحاب المشاريع الصناعية والسياحية والخدمية أو تلك المتعلقة بالترقية العقارية، علما أنّ الإجراء المستحدث يستثني الأراضي الزراعية، وكذا المساحات الموجودة داخل مناطق التوسع، إضافة إلى المواقع السياحية الموجودة ضمن المحيطات المنجمية وتلك المعدّة للبحث واستغلال المحروقات.


وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم كلّف قبل أشهر لجنة وزراية مشتركة بمتابعة الملف وبحث مسألة العقار الصناعي، بعد أن أكّدت إحصائيات رسمية وجود خمسمائة فضاء صناعي يتربع على مساحة إجمالية تفوق 22 ألف هكتار، تعاني من الإهمال، فضلا عن 30 إلى 50 في المائة من الأراضي المصنفة في خانة العقار الصناعي، والمقدرة بحوالي 30 ألف هكتار على المستوى المحلي، هي أراضي غير مستغلة، وهو ما ألقى بظلاله على أداء نحو 70 منطقة صناعية كاملة، رغم أنّ الجزائر تملك مقومات سوق عقارية حقيقية.