لندن: تمّ فتح تحقيق مع شركتين غلاكسو البريطانية ونظيرتها أسترازنيكا الإنجليزية-السويدية، بشأن الاشتباه في رشاوى تمّ دفعها لمسؤولين في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وفق ما تمّ الإعلان عنه السبت.

وطلب مكتب التحقيق في المخالفات المالية البريطاني من المؤسستين تقديم مستندات ضمن التحقيق في انتهاكات لقرار برنامج النفط مقابل الغذاء والعقوبات التي تمّ فرضها على العراق إبان حكم صدام حسين، وفقا لأسوشيتد برس.

ونفت الشركتان أي تلاعب مشددتين على أنّهما تتعاونان كليا مع التحقيق الذي يجريه المكتب.

وقالت غلاكسو إنّها quot;لا تعتقد أنّ موظفيها أو وكلائها في العراق تورطوا عن سابق علم ومعرفة في أي تلاعب يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء.quot;

وقال متحدث باسم الشركة quot;في الواقع فإنّ شركتنا مضت إلى حد بعيد في تعاونها مع سلطات الحكومة البريطانية المسؤولية عن إدارة المملكة المتحدة للبرنامج وكذلك فيما يتعلق باتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد عند التعامل مع الوساطاء في العراق في وقت كان يتميز بالعداء الشديد والصعوبة.quot;

ومن جهتها، أوضحت متحدثة باسم زنيكا أنّ الشركة تلقت طلبا من المكتب لتمكينه من وثائق كجزء من مراجعته لبرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق.quot;

وأضافت أنّ الشركة ستوفر كلّ الوثائق.

وسبق للمكتب أن أعلن في فبراير/شباط إنه فتح تحقيقا بشأن quot;مسائل على علاقة بانتهاكات للحصار على العراق.quot;

وسيستغرق التحقيق ثلاث سنوات على أن يتكلف مبلغ 44 مليون دولار.

وجرى تسيير برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق من 1996 إلى 2003 عندما غزت الولايات المتحدة البلاد، وكان يسمح لبغداد ببيع كميات من نفطها نظير الحصول على مواد إنسانية ضرورية تعاني البلاد من نقص فيها بسبب العقوبات المفروضة عليها بعد أن غزت الكويت عام 1990.

غير أنّ حكومة العراق حصلت على ملايين الدولارات في ضوء البرنامج مما خلّف فضيحة في الأمم المتحدة.

وقال الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بول فولكر في تقرير عام 2005، إنّ نظام صدام كان يطلب مبالغ من الشركات الأجنبية التي وصل عدد المتورطة منها إلى 2000