تقرير اقتصادي يتوقع تقلص نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4% خلال العام الحالي

إيلاف من الرياض

توقّع تقريرٌ اقتصادي أن يتقلّص النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي خلال عام 2007 إلى 2.4 في المائة، مقارنةً بنموه خلال 2006 بنحو 4.2 في المائة. وأرجع التقرير الاقتصادي الصادر عن مجموعة سامبا المالية ـ البنك السعودي الأمريكي ـ أسباب الانكماش المحتمل في الأداء الاقتصادي الحقيقي إلى الضعف الذي تشهده أسواق النفط العالمية.


وكان الدكتور أنس بن فيصل الحجي الخبير في شؤون النفط قد صرح لـquot;إيلافquot; بأن السعودية لن تتأثر موازنتها كثيراً في حال انخفاض أسعار النفط وذلك لأنها مبنية على أسعار محافظة مقارنة بالأسعار الحالية. حتى لو انخفضت الأسعار إلى أقل من 30 دولار للبرميل فإن لدى السعودية فوائض مالية كافية لتغطية العجز على المدى القريب.


وتوقع التقرير أن يكون عام 2007 محورياً بالنسبة للطفرة الاقتصادية الراهنة، مفسراً ذلك بأنه المرحلة الزمنية التي تشهد انتقال الاقتصاد من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى الاعتماد بصورةٍ أكبر على زخم النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص، مشيراً إلى بداية يستطيع قطاع الأعمال غير النفطي خلالها النمو بصورةٍ حثيثة على الرغم من قلة أو انعدام النمو في الإيرادات النفطية.


ورجح التقرير أن ينخفض متوسط إنتاج النفط إلى 8.6 مليون برميل يومياً، مقابل 9.2 مليون في العام الماضي، واحتمال انخفاض متوسط سعر النفط السعودي بنحو 11.6 في المائة ليستقر عند 53.5 دولار للبرميل، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض إيرادات الاقتصاد النفطية، التي تشكل نحو 75 في المائة من إيرادات الحكومة.


كما توقع التقرير أن ترتفع إيرادات الحكومة خلال 2007 إلى 555 مليار ريال، مقابل 448.5 مليار ريال كمصروفات، أي أنها ستحقق فائضاً يناهز 106.5 مليار ريال تصل نسبته إلى 8.5 في المائة من حجم الاقتصاد.


علماً بان ما سيحدد أسعار النفط في الصيف المقبل هو الأعاصير في خليج المكسيك و أداء الاقتصاد الأمريكي. حيث سترتفع الأسعار بشكل ملحوظ إذا كان شهد خليج المكسيك أعاصير مدمرة في وقت يستمر فيه الاقتصاد الأمريكي بالنمو بمعدلات تتجاوز 4 في المائة. والعكس بالعكس حيث ستنخفض الأسعار إذا كان موسم الأعاصير هادئاً وانخفضت معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي.

وتتجاوز تلك التوقعات أرقام الموازنة التقديرية التي أعلنتها وزارة المالية في بيان الميزانية الأخير، حيث قُدرت الإيرادات بنحو 400 مليار ريال، والمصروفات بـ 380 مليار ريال، وأكد تقرير سامبا أن أولويات خطط الإنفاق تركّزت كما في الأعوام الماضية على الارتقاء النوعي بالبنيات الأساسية الاجتماعية والصناعية، والتركيز أيضاً على البرامج الرأسمالية التي من شأنها استحداث فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، يثبته رصد الحكومة 140 مليار ريال للمشاريع الرأسمالية في ميزانية هذا العام، أي بنسبة زيادة بلغت 11 في المائة مقارنةً بميزانية العام الماضي.

ويتوقع التقرير أن يؤدي تضعضع أسعار النفط خلال العام الجاري إلى إضعاف الأداء الاقتصادي الكلي، ونتيجةً لانخفاض إنتاج النفط؛ سينكمش القطاع النفطي الذي يُشكل 30 في المائة من إجمالي الاقتصاد بنحو -6.4 في المائة وفقاً للمعيار الفعلي. وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى أنه آخذٌ في الارتفاع منذ منتصف 2006 ويُتوقع أن يصل إلى 3.2 في المائة بنهاية العام الجاري كأعلى معدل للتضخم يُسجل خلال 12 عاماً مضت، وعلى الرغم من تكهنات التقرير بأن مصادر التضخم الراهن في حقيقتها مؤقتة، إلا أنه يتوقع ظهور مصادر أخرى خلال العام الجاري تسهم في استمرار صعوده؛ حددها التقرير في ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الخام.

وفي جانب التجارة وميزان المدفوعات، أكد التقرير أن آثار انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية؛ يمكن وصفها بالإيجابية إلى حدٍّ ما، موضحاً أن الاقتصاد الكلي استطاع استيعاب معظم تلك الآثار في سياق التغيرات والإصلاحات التي قام بها طوال الـ 12 عشر عاماً الماضية. وتوقع تقرير quot;سامباquot; الاقتصادي حدوث زيادة في الواردات السعودية خلال 2007 بنحو 17.7 في المائة لتصل إلى 287 مليار ريال، وأن تسجل التجارة السعودية الخارجية فائضاً في الحساب الجاري يناهز 218 مليار ريال، أي أقل بنحو 39 في المائة مقارنةً بفائض العام الماضي البالغ 358 مليار ريال، والذي يعد الأعلى في تاريخ السعودية.