وزير النقل السعودي : لا تعديل في أجور الشحن والتفريغ



مشعل الدوسري من الدمام


أوضح الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خلال حواره مع الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الحديدية اليوم في الدمام ، أنه لم يتم أي تعديل على أجور الشحن والتفريغ وذلك ردا على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مما احدث تساؤلا لدى عدد من الناقلين .


وأكد الوزير الصريصري أن شركة quot;اجيلتيquot; المخازن الكبر الكويتية تم تأهيلها ضمن التحالفات للتقدم لمشروع الجسر البري، وقال quot; يتم عادة قبل طرح أي مشروع بهذا الحجم بتأهيل الشركات التي تستطيع أن تنفذ المشروع بالشكل المطلوب الذي تريده الدولة، وبناء على ذلك فقد تم تأهيل أربع تحالفات من ضمنها شركة المخازن الكبرى الكويتية .


وبين الصريصري أن الدولة تعطي الجوانب المتعلقة بأمور السلامة والحفاظ على أرواح المسافرين أقصى أولوياتها، ، مشيرا إلى أن للمؤسسة العديد من المشاريع التي تعمل على زيادة السلامة في الخطوط الحديدية والتي أوشك بعضها على الانتهاء، ومنها ما سينتهي خلال عام أو عامين، مبينا بأن حوادث القطارات أقل من غيرها .


من جانبه أكد المهندس خالد بن حمد اليحيى الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن مشاريع السلامة في المؤسسة متعددة، ،حيث تم وضع السياج الامني على امتداد 800 كيلومترا ، اضافة الى مشروع المعابر في المناطق النائية .


وذكر المهندس اليحيى أن من امور السلامة التي حرصت عليها المؤسسة مشروع الاشارات الذي كلف اكثر من 450 مليون ريال ،وقطع شوطا كبيرا في التنفيذ ،وسيتم الانتهاء منه خلال عام واحد فقط .


من جانب ذي صله فقد عقـد مجلس إدارة المؤسسة العامـة للخطـوط الحديـديـة اجتماعه الأول للعام المالي الهجري 1428-1427 برئاسة معالـي وزيـر النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري صباح اليوم الأربعاء في مقر المؤسسة بالدمام , حيث ناقش عدداً من المواضيـع المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها المشاريع التي تم اعتمادها في ميزانية المؤسسة للعام الجديد إضافة إلى مناقشة مستجدات برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بأسس دعم الدولة لمشروع الجسر البري السعودي .

ووفقاً للمهندس خالد بن حمد اليحيى فقد شاهد المجلس عرضاً مرئياً حول أبرز المشاريع التي تم اعتمادها في ميزانية هذا العام والتي تستهدف تطوير البنية التحتية والفوقية لشبكة الخطوط الحديدية بما يعزز مستوى السلامة ويرفع مستوى جاهزية الشبكة والأسطول ويمكنها من مواجهة الطلب المتنامي على خدمات المؤسسة في ظل تضاعف حجم نشاط المؤسسة بما يزيد على ثلاثة أضعاف خلال السنوات الست الماضية، مشيراً إلى أن المؤسسة بصدد تنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي من بينها إنشاء كباري ومعابر للسيارات والحيوانات على امتداد الخطوط الحديدية بما فيها المناطق النائية قليلة الحركة المرورية وسيغطي المشروع عند اكتماله كافة التقاطعات في المناطق النائية على خط قطار الركاب بحيث يتم إغلاقها جميعاً مما سيعزز إجراءات السلامة ويساهم في زيادة سرعة القطارات ويقلل المدة الزمنية لرحلات القطار , إضافة إلى تأهيل الخط الحديدي رقم (1) (خط قطارات الركاب) ليكون جاهزاَ لتسيير القطارات عليه بسرعات عالية تصل إلى ( 200 ) كم/ساعة .


كما ناقش المجلس أبرز المستجدات في برنامج التوسعة واقر عدداً من الخطوات العملية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في 29/10/1427هـ بشأن أسس دعم الدولة لمشروع الجسر البري السعودي الذي سيربط شرق المملكة بغربها، وأشار اليحيى إلى أن حجم الدعم المالي الذي ستمنحه الدولة سيكون معيار التنافس بين الائتلافات العالمية المؤهلة للفوز بالمشروع حيث ستقوم الدولة بمنح دعمها بعد تطابق متطلباتها المعتمدة والمطلوبة لإتمام المشروع وإنجازه بشكل متكامل، مبيناً في ذات الوقت أن إقرار هذه الأسس يشكل دفعة قوية للبرنامج بشكل عام، نافياَ أن تكون ثمة عقبات تعوق البدء في هذا المشروع وأن لا صعوبات تواجه اللجنة التي تعمل وفق أجندة واضحة محكومة بسقف زمني محدد وأن الخطة تسير وفق ما هو مرسوم لها. مشيراً إلى موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى في جلسته بتاريخ 25/12/1427هـ على المسار المقترح للمشروع .

وحول أبرز ما تضمنه قرار المجلس قال اليحيى إنه نص على أن تكون فترة الامتياز (50) عاماً لجعل المستثمر يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية بعيدة المدى على أن تؤول إلى أملاك الدولة الأراضي التي تملكها المؤسسة ولا تحتاجها إلى مسار مشروع الجسر البري، إضافة إلى تملك الدولة الأراضي اللازمة لمسارات الخطوط والمحطات وتقدمها ndash; دون مقابل ndash; للمشروع لفترة الامتياز، وعلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير النقل لتتولى التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية، وعلى انتقال الشبكة القائمة التي تتولى تشغيلها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى المستثمر. وتكون الأصول اللازمة لتشغيل نشاط نقل الركاب موضوع منافسة مستقلة تعد شروطها بشكل منفصل، إضافة إلى الموافقة على نقل موظفي المؤسسة وفق الإجراءات المقترحة من قبل المؤسسة .