تفاؤل بالقرارات التنظيمية الجديدة
العاصمة السعودية الرياض تعانق السحاب


قبول الهاجري من الرياض

تفاءل خبراء وكبار تجار العقار في السعودية بالقرارات الجديدة التي أعلنتها هيئة تطوير الرياض هذا الأسبوع، حيث أقرت الهيئة في اجتماعها يوم الأحد الماضي برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تطوير أنظمة البناء في العصب المركزي (المحصور بين طريق الملك فهد وشارع العليا)، وكذلك طريق الملك فهد وشارع العليا، وهي أبرز شوارع مدينة الرياض وأكثرها حيوية، بل أصبحت الأشهر بعدما تجسدت فيهما أبراج الفيصلية، والمملكة، والتعاونية الأطول على امتداد الأراضي السعودية. وتشهد العاصمة الرياض بحسب دراسات متعددة نموًا سكانياً كبيراً مما يعني الحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية. فالتوقعات المستقبلية لمدينة الرياض تشير إلى نمو متسارع في الربع الأخير من القرن الماضي، بحيث ازداد عدد سكان الرياض بين عامي 1407 و 1427 هـ من 1.4 مليون نسمة إلى 4.5 ملايين نسمة، والتوقعات تشير إلى أن يتخطى عدد سكان هذه المدينة في عام 1445 هـ 2024 م الـ 7.2 ملايين نسمة، مما يعني الحاجة إلى حوالى 495.000 وحدة سكنية جديدة مناسبة بمعدل سنوي يقارب الـ 27.500 وحدة.


ووفق تصريحات هيئة تطوير مدينة الرياض فقد وافقت اللجنة على إطلاق الارتفاعات في منطقة العصب المركزي وكذلك طريق الملك فهد، ومضاعفة الارتفاعات على الشريط الشرقي من شارع العليا، لتشمل أنظمة البناء المطورة في المناطق المذكورة ابتداء من شارع الوشم جنوباً حتى طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز شمالاً بطول 21 كيلومترا، كذلك زيادة مساحات البناء المسموح بها في معظم أجزاء المناطق المذكورة.


وعزا تجار العقار تفاؤلهم بالقرارات الجديدة إلى عدد الوحدات السكنية التي سوف تكون متاحة للجميع في وقت قريب مختصرين بذلك المال والجهد. وأكد محمد الخليل عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض أثناء حديثه لـquot;إيلافquot; ملاءمة هذا القرار لتطبيقه في مدينة الرياض لما تشهده من تزايد سكاني كبير، مشيراً إلى أن القرار يحتاج أيضا إلى أنظمة عقارية تدعمه ليعم بفائدة أكبر، واستدرك الخليل مؤكدا أهمية المطالبة بوجود مسوقين عقاريين مؤهلين إضافة إلى الأنظمة العقارية التي سوف تساند القرار كنظام الرهن العقاري، وتحديث أنظمة البناء.


وأضاف الخليل أن القرار له بعد آخر غير اقتصادي هو بعد جمالي، موضحاً أن إطلاق الارتفاعات سوف يمنح المدينة مظهرًا جماليا أكثر، وأيضا سوف يتيح الفرصة للمهندسين المعماريين للإبداع أكثر.


ومن جانبه نوه سلمان السعيدان العضو المنتدب لشركة (أكار) للعقار بأن القرارات الجديدة التي أطلقتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تأتي مواكبة لتطور مدينة الرياض وأيضا زيادة عدد الوحدات السكنية الأمر الذي سيعمل على خفض أسعار العقار.


وأكد السعيدان أن إطلاق الارتفاعات سوف يكون له أثر إيجابي على رغبة المطورين العقاريين في زيادة استثماراتهم، وبالتالي زيادة عدد الوحدات السكنية بأسعار مناسبة مستفيدين بذلك من كل الخدمات بأسعار أقل.


وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد أشارت إلى أن التعديلات الجديدة تأتي تماشياً مع الأهداف والتوجهات الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض. كما أن هذه التعديلات ستكون محدودة التأثيرات المرورية، بل ينظر إلى تأثيرها الإيجابي بإعادة توزيع الرحلات في المدينة في أماكن معينة من العصب المركزي، بالإضافة إلى تأثيرها على نجاح النقل العام في المدينة، وزيادة مساحات الفراغات العمرانية المفتوحة في المدينة مما يقلل الشعور باكتظاظ المباني، ويساعد على زيادة المسطحات المشجرة وممرات المشاة. وكذلك في تشجيع المطورين على مزيد من الاستثمار داخل مدينة الرياض.

وكان مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة يوم الاثنين الماضي قد أقر جملة من التنظيمات التي تعالج عدداً من المعوقات التي تواجه قطاع العقارات منها تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 % من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز مبلغ خمسين مليون ريال أو ما يعادلها، مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة.

وأن تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5 % على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الإدارية. ومدّ فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة.

وأن تراعي الجهات الحكومية عند إعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراط سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلية وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل. وسوف تتحمل الدولة رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة. وأن يراعى عند منح تسهيلات لأي شركة أو مقاول أجنبي أن ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية.