تقرير عقاري..المضاربة خطر يهدد العقارات في الكويت

الكويت

حذر تقرير عقاري متخصص هنا اليوم من أن المضاربة في القطاع العقاري تمثل خطرا يهدد سوق العقارات في دولة الكويت.وقال التقرير الذي أصدرته شركة (المتخصص) العقارية حول حركة العقار في المنطقة الخليجية والعربية أنه اذا كان الهدف من الاستثمار في العقار هو اعادة البيع بسعر أعلى فهذا يعني المضاربة وليس الاستثمار مذكرا بأن شراء أراضي بعيدة بأسعار عالية وبدون توفر الخدمات قد يعرضها للانخفاض السريع لعدم وجود مشتر واعي لذلك فانه سيعتمد على قدوم أفراد اخرين للشراء (المستهلك النهائي للعقار).

وعن أوضاع العقار في دولة قطر لفت التقرير الى وجود ظاهرة جديدة في الاونة الاخيرة على المجتمع القطري وهى انتشار اللافتات التي تعلن عن مساكن للايجار والتي دفعت البعض الى البحث عن مدلولها لاعتقادهم أنها نشأت من زيادة ووفرة أعداد الشقق الجديدة المعروضة في السوق العقاري وهو ما يعني توقعات بانخفاض أسعار تلك الشقق.

وأشار التقرير الى اعتراف وزير المالية القطري بزيادة المعروض من المساكن الجديدة الا انه بين أن ذلك ليس كافيا لخفض الاسعار بل يجب أن يواكب ذلك انخفاض في أسعار مواد البناء أيضا موضحا أن ذلك ما تسعى إليه الحكومة القطرية حاليا.

وأفاد التقرير ان قطر شهدت أيضا ارتفاعا ملحوظا في عمليات بيع العقارات مقارنة بالعام الماضي فضلا عن انخفاض الطلب على الشراء حيث يفضل كثير من المستثمرين القطريين الدخول في سوق الاسهم بدلا من سوق العقارات.

وأشار الى ان المستثمرين والملاك في قطر يفضلون الدخول في مجال بناء الفلل والمجمعات السكنية الفاخرة عن بناء الشقق السكنية الاقتصادية في حين يتزايد الطلب علي الشقق الاقتصادية من قبل المقيمين لاسيما صغار الموظفين الذين يرغبون في استقدام عائلاتهم.

وفي امارة أبو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة أوضح التقرير انها أصدرت قانونا ينظم ملكية الاراضي والعقارات في الامارة يسمح لغير المواطنين لاسيما من أبناء دول مجلس التعاون بتملك عقارات قائمة في المناطق الاستثمارية.

وبين التقرير ان هذا القانون يعطي الشركات العقارية حق تملك العقارات والمتاجرة فيها وفق الانظمة التي تحددها حكومة أبو ظبي. أما عن حركة العقار في مدينة العقبة الاردنية أكد التقرير نجاح العقبة خلال السنوات الماضية باستقطاب استثمارات وصل حجمها الى ثمانية بلايين دولار توزعت على مشاريع متنوعة متجاوزة بذلك الهدف الاستراتيجي للسلطة بتحقيق استثمارات قيمتها ستة بلايين دولار بحلول العام 2020 أي بزيادة نسبتها 33 في المئة.

وقال التقرير ان سلطة العقبة الخاصة أنشأت مشروعي الكرامة والشامية السكنيين كما أطلقت مبادرة تبني المدارس الحكومية من قبل القطاع الخاص حيث من المعلوم أنها منطقة تنموية استثمارية متعددة الانشطة الاقتصادية تتميز بكونها منطقة حرة معفاة من الرسوم الجمركية ومعظم الضرائب.

وتتوقع سلطة المنطقة الخاصة أن يبلغ عدد الغرف الفندقية في العقبة 7406 غرف تتوزع على 65 فندقا بحلول العام 2012 بفضل الاستثمارات السياحية التي تم استقطابها للمدينة في وقت تضم فيه الفنادق القائمة هناك 2074 غرفة بحسب احصاءات رسمية.