روسيا: أزمة الاستهلاك؟
موسكو
أعلن بنك روسيا المركزي أن عدد المواطنين الذين لم يدفعوا مستحقات البنوك التي حصلوا منها على قروض في وقت استحقاقها ارتفع ثلاث مرات خلال عام 2006 بالمقارنة بعام 2005. وارتفعت قيمة المتأخرات المستحقة عليهم لـ30 بنكا كبيرا مما يزيد قليلا عن 10 مليارات روبل في مطلع عام 2006 إلى 33 مليارا في الأول من يناير 2007.
وارتفعت نسبة ما يتأخر سداده إلى إجمالي القروض التي حصل عليها الأفراد من البنوك الروسية من 2ر0% في عام 2004 إلى 94ر1% في عام 2006، وهو رقم غير كبير ولكن نسبة النمو كانت مرتفعة - حوالي مرتين - وهو ما أثار قلق بنك روسيا المركزي لأن ارتفاع وتيرة نمو المتأخرات يمثل تهديدا على القطاع المصرفي برمته.
وأمام ذلك وجه بنك روسيا المركزي المؤسسات المصرفية في البلاد بتبصير الراغبين في الحصول على قروض بحقيقة أن عليهم أن يردوا إلى الجهة المقرضة ما يزيد كثيرا عن المبلغ المقترض لأن هناك عمولات ورسوما إضافية شهرية يمكن أن ترفع نسبة الفائدة المعلنة (15%) إلى 80% في السنة.
ومن جانبها أعدت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية مشروع قانون يراعي إمكانية تحصيل مستحقات الجهات الدائنة عن طريق بيع ممتلكات المدينين.
في كل الأحوال فإن المحللين لا يرون مبررا لدق ناقوس الخطر في الأعوام القليلة المقبلة، ولكنهم لا يستبعدون أن تواجه بعض البنوك التي تتوسع في إقراض المواطنين الراغبين في سد حاجة الاستهلاك في أسرع وقت غير عابئين بقدرتهم المستقبلية على السداد، لا يستبعدون أن تواجه هذه البنوك صعوبات في وقت قريب
التعليقات