إعلان المنافسين على رخصة الجوال الثالثة في السعودية

قطاع الاتصالات يتصدر الخاسرين من بداية العام


قبول الهاجري من الرياض


أنهى قطاع الاتصالات الأسبوع الماضي على انخفاض ليتصدر بذلك القطاعات الخاسرة منذ بداية العام بـ9,3% عن إغلاقه في العام الماضي. وقد ارجع عضو جمعية الاقتصاد السعودي والخبير المالي عبدالحميد العمري في حديثه لـquot;إيلافquot; أسباب هذا الانخفاض إلى أتساع دائرة المنافسة الأمر الذي يتحتم معه خفض أسعار الخدمات وبالتالي التأثير على العائد الاستثماري وخفض الربحية. إضافة إلى أن قطاع الاتصالات لا يشكل عامل جذب للمضاربين بعكس القطاعات الاستثمارية الأخرى كالبنوك والأسمنتات الأمر الذي يدفع المضاربين للعزوف عن هذا القطاع.وتوقع العمري أن يعود قطاع الاتصالات للربحية وتحقيق المكاسب لاستقرار وضع السوق وعودة السيولة مع نهاية العام .


وينتظر أن تعلن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية غدا عن أسماء الشركات المتنافسة في مشروع رخصة الهاتف الجوال الثالثة والتي تأجلت أكثر من مرة لغياب الطيف الترددي اللازم لتشغيل هذه الرخصة، والذي جهدت الهيئة لتوفيره في الوقت المناسب بالعمل مع الجهات المختصة الجهات المختصة.
حيث قدرت قيمة الرخصة الثالثة للهاتف الجوال بـ 15 مليار ريال سعودي على أن يتم طرح نحو 40% من أسهمها للاكتتاب العام. ويتوقع أن يكون عدد المشتركين فيها بحسب دراسات الجدوى نحو خمسة ملايين مشترك. وكان سلطان المالك مدير عام سياسات القطاع ودراسات السوق بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أفصح في تصريحات صحفية لإحدى الصحف المحلية عن توجه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للإعلان عن أسماء الشركات المتنافسة في مشروع رخصة الجوال الثالثة في البلاد في ذات اليوم الذي ينتهي فيه استقبال أوراق العطاءات والذي حدد بيوم غد السبت 24فبراير.


وتحظى رخصة الجوال الثالثة بمنافسة قوية من خلال شركات عالمية وعربية تدخل السوق السعودية لأول مرة بعضها عمد إلى إجراء تحالفات مع شركات سعودية كشركة أم تي سي التي دخلت في تحالف مع شركة المراعي السعودية وشركة تركسل التركية التي دخلت في تحالف مع مجموعة المملكة القابضة. إضافة إلى عروض أخرى مقدمة من شركة اوراكسوم المصرية (التي تدخل للمرة الثانية في المنافسة على رخصة الهاتف الجوال في السعودية) وشركة ام تي إن من جنوب أفريقيا وشركة أوجيه تليكوم للاتصالات المملوكة لعائلة الحريري وسنغافور تل السنغافورية وشركة الاتصالات المغربية.


على نفس الصعيد أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إستراتيجية التراخيص الجديدة ستقوم على برنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات المتكاملة، بحيث تكون مختلفة عن تلك الإجراءات التي تم فيها منح الرخصة الثانية للجوال، مشددة على سعيها في هذا الإطار إلى الأخذ بأفضل الطرق المتبعة دولياً والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.