الأردن لربط المشاريع المحلية الصغيرة بمشاريع إقليمية


عصام المجالي من عمّان

بدأت الحكومة الأردنية بتبني مفهوم سلسلة القيم(Value Chain) كأداة هامة في تعريف وتحليل العلاقة ما بين الشركات من أجل تصميم حلول للنمو الاقتصادي والتي تقلل من نسب الفقر عبر رفع سوية التنافسية على مستوى الشركات ومحاربة الفقر من خلال التنمية الاقتصادية.

وتمكن سلسلة القيم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التنافس على المستوى العالمي، حيث يتطلب ذلك مواجهة العقبات واستغلال الفرص التي تمنحها البيئة التي تعمل بها تلك المشاريع والأعمال.

وعززت الحكومة الأردنية من مبادرات التعاون مع الجهات المانحة المختلفة لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن كالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الإتحاد الأوروبي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، ومبادرة الشراكة الأميركية- الشرق أوسطية MEPI .

ونتج عن هذه المبادرات إطلاق عدد من المشاريع التي تهدف إلى لتقديم حلول شاملة لتمويل المشاريع من قبل البنوك من خلال دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتدريب اللازم الذي يمّكن من تطوير وتطبيق وقياس الإستراتيجيات المالية، إضافة إلى تزويد البنوك بالأدوات والتدريب اللازم لتقييم حجم المخاطرة والإدارة المثلى، وتقديم أساليب تمويلية تناسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأطلقت الحكومة حزمة من البرامج لدعم هذه المشاريع ولتعزيز قدراتها من خلال توفير الأدوات والوسائل اللازمة والمحفزة لجعلها أكثر فاعلية ولتمكينها من التنافس على المستوى الدولي إيماناً بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

ومن برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة برنامج quot;إرادةquot; والذي أطلق عام 2002 وتتوزع مراكزه الـ22 في كافة مناطق المملكة والذي مكن من تأسيس 3000 مشروع صغير ومتوسط وتأمين 6000 فرصة عمل مستدامة وباستثمار بلغ قيمته 40 مليون دينار بالإضافة إلى برنامج التدريب الذي درب 1000 خريج جامعي وكليات جدد.

وسيطبق برنامج إرادة سيطبق نظام سلسلة القيم الذي سيعمل على ربط المشاريع المحلية بمشاريع وأعمال أوسع إقليمية الأمر الذي سيدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية في الأردن.

يذكر أن الأردن في مرحلة إطلاق مبادرة quot;مرصد التنافسيةquot; والذي سيعمل على تحويل البيانات الصناعية والاقتصادية إلى معلومات مفيدة لأصحاب القرار، وبالتالي ضرورة تكاتف جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات من أجل ضمان مستقبل أفضل للأسواق المحلية.