الحكومة العمانية تشطب رسوما وغرامات عن الشركات المستقدمة للعمالة الوافدة


حيدر عبدالرضا من مسقط



أعلنت الحكومة العمانية عن شطب الرسوم والغرامات المترتبة على المنشآت والأفراد الذين لم يقوموا بتجديد بطاقات عمل القوى العاملة الوافدة لديهم منذ عام 1993. وأكد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل أن هذه الاجراءات تتضمن شطب كامل الرسوم والغرامات عن الفترة المنتهية في عام 1993 بالإضافة إلى شطب نصف الرسوم وكامل الغرامات عن الفترة من عام 1994 إلى 2001، وإلزام المنشآت والأفراد بسداد نصف الرسوم. كما تضمنت الاجراءات الجديدة شطب كامل للغرامات المترتبة عن عامي 2002 و2003 وإلزام المنشآت والأفراد بسداد كامل الرسوم، وشطب نصف الغرامات المترتبة عن عام 2004 .


وأكد السمؤول العماني أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوصيات الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية بتنظيم سوق العمل، وإنطلاقاً من أهمية تكوين قاعدة متكاملة من البيانات والإحصاءات عن القوى العاملة وتناسق هذه البيانات والإحصاءات لدى كافة الجهات الحكومية المعنية في عمان، مشيرا إلى أن الخطوات تعمل على تحفيز المنشآت والأفراد على إبداء التعاون الكامل مع الوزراة المعنية لتصحيح بياناتها وحثهم على سداد المبالغ المستحقة عليهم سواءً كانت رسوما أو غرامات ولتوفيق أوضاعهم.


وبموجب هذه الاجراءات ستمنح الحكومة فترة أربعة أشهر لمراجعة الوزراة المعنية وتقديم البيانات الصحيحة عن العاملين وعددهم ومسمياتهم الوظيفية والمؤهلات وسداد المبالغ المستحقة للحكومة، بحيث يبدأ استقبال المعاملات الخاصة اعتباراً من يوم السبت القادم. وأوضح السمؤول أن عدد البطاقات المنتهية بالنسبة للمؤسسات والشركات والأفراد حتى عام 2004 تزيد على 73 ألف عامل، منها 53 للعمالة تحت كفالة الشركات و20 ألف تحت الكفالة الشخصية.


كما أكد المسؤول أن هناك اجراءات قانونية سيتم اتخاذها ضد المخالفين موضحا أن المنشآت والأفراد يتحملون النتائج القانونية المترتبة على أية بيانات يثبت عدم صحتها لاحقا، فيما ستقوم الوزراة باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المبالغ المستحقة لها بعد انتهاء الفترة المحددة داعيا الجميع للتعاون مع الوزارة واستغلال هذه الفرصة بسداد المبالغ في الوقت المحدد، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت لدعم القطاع الخاص وتشجيعه والتخفيف عنه والاستفادة من هذه الاجراءات.


وأشار المسؤول أنه تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة المالية،ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة والصناعة، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة القوى العاملة لتصحيح بيانات القوى العاملة الوافدة بسجلات الوزارة، مشيرا إلى أنه بعد دراسة ومراجعة البيانات اتضح عن تراكم مبالغ كبيرة على عدد من المنشآت.