قانون البناء الموحد خلال دورة البرلمان المصري الحالية


محمد الشرقاوي من القاهرة

أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أنه من المنتظر إصدار قانون البناء الموحد خلال الدورة الحالية للبرلمان المصري (مجلس الشعب) وذلك بعد أن أحال الرئيس حسنى مبارك مشروع هذا القانون مؤخرا إلى مجلسي الشعب والشورى تمهيدا لمناقشته وإصداره .

موضحا أن القانون الجديد يعالج كافة مشاكل الإسكان والتشييد فى مصر خاصة فيما يتعلق بسبل مواجهة مخالفات البناء ومشاكل الصيانة إلى جانب تيسير إجراءات الحصول على تراخيص.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بهدف التيسير على المستثمرين سواء كانوا افرادا أوشركات فيما يتعلق بالحصول على تراخيض البناء وهو ما يؤدى الى خفض تكاليف البناء وزمن إجراءات البدء فى ممارسة أنشطة العمل.

وتهدف الإتفاقية الى تحديد المشاكل الرئيسية والتى تعرقل عملية الحصول على تراخيص البناء والتوصل إلى توصيات ملموسة من خلال الحكومة والقطاع الخاص ، يتم الأخذ بها أثناء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الجديد، وقد تم اختيار منطقتين داخل محافظة الإسكندرية لتطبيق تلك التجربة عليهما وهى منطقة حى شرق ، ومدينة برج العرب الجديدة ..حيث سيتاح للمواطنين والمستثمرين الحصول على تراخيص البناء من خلال شباك واحد بدلا من الإجراءات المعقدة حاليا والتى تستلزم اتخاذ 35 خطوة والتعاون مع 17 جهة والتعاون مع 20 قانونا بهدف الحصول على تراخيص البناء والتى يستغرق استخراجها ما بين 4 الى 24 شهرا.

وأوضح المغربي أن الاتفاقية التي وقعت تهدف إلى تشجيع وتيسير الاستثمار العقارى بحيت تتم جميع خطوات الترخيص من خلال شباك واحد .. مشيرا الى أنه على ضوء تلك التجربة سيتم الاستفادة من نتائجها في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون البيع الموحد.