أوامر قهرية بالقبض على 50 شخصاً من كبار مديني البنك الوطني المفلس

محمد الخامري من صنعاء

بينما قالت مصادر قضائية مطلعة لإيلاف أن أكثر من 600 مديناً للبنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي أعلن البنك المركزي اليمني إفلاسه أواخر العام قبل الماضي 2005م ، رفضوا دفع مديونياتهم البالغة أكثر من 12 مليار ريال يمني quot;60 مليون و453 ألف دولارquot; ، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة أوامر بالقبض القهري على 50 مدينا منهم قالت أنهم من كبار المدينين ومتهربين من سداد ما عليهم من ديون للبنك المذكور.

وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة حجز القضية إلى جلسة 18 آذار quot;مارسquot; الجاري جلسة النطق بالحكم في أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذين تراجع عددهم من 8 إلى 7 أعضاء والذين يحاكمون بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين.


وكانت النيابة الجزائية قدمت أعضاء مجلس إدارة البنك وعددهم (9) أحدهم فار من وجه العدالة بتهمه خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني وتسهيل قروض لهم ولأقاربهم وأصدقائهم بدون ضمانات كما قدمت النيابة في وقت آخر قرار اتهام تكميلي لمتهمان آخران بتهمة اختلاس أموال البنك بطرق غير مشروعة.


وكان وكيل النيابة الجزائية استعرض في جلسة سابقة ما قدمه خلال 17 جلسة من أدلة تدين المتهمين منها المستندات للقروض والتسهيلات الممنوحة لهم التي أدت إلى تبديد أموال المودعين والمساهمين المقدرة بمبلغ يقارب العشرين مليار ريال ، مطالباً المحكمة إعادة المتهم الخامس quot;عبده المهيوبquot; إلى السجن حتى يسدد ما عليه وإغلاق باب المرافعات وحجز القضية للحكم وإنزال أقصى العقوبات على المتهمين طبقا للقوانين المقرة قانونا.


وكان الإعلان الذي أصدره البنك المركزي اليمني quot;مؤسسة النقد اليمنيةquot; أواخر العام قبل الماضي 2005م بإفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي كان يعتبر من اكبر البنوك التجارية الوطنية باليمن احدث هزة كبيرة في ثقة الشارع اليمني بالبنوك والمصارف بشكل عام دون تفريق بين بنك دولي أو محلي كبير أو صغير إسلامي أو تجاري ، حيث هبّ عدد كبير من المتعاملين مع البنوك اليمنية آنذاك بسحب حساباتهم من البنوك ، إلا أن اغلب تلك البنوك رفضت صرف أي شيكات كبيرة تفادياً للإفلاس كما حصل مع البنك الوطني للتجارة والاستثمار.


وكان البنك المركزي اليمني quot;مؤسسة النقد اليمنيةquot; اقر أواخر العام الماضي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته.


وأضاف البلاغ الذي أصدره البنك المركزي اليمني آنذاك أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك ، مؤكدا بأنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.