تمويل مشروع تحسين البيئة المصري ب 40 مليون يورو
محمد الشرقاوي من القاهرة
قامت الوكالة الفرنسية للتنمية الـ AFD والبنك الأهلي المصري (NBE) في الثاني والعشرين من شهر مارس 2007 بباريس بتوقيع اتفاقية قرض بقيمة 40 مليون يورو ويعد هذا القرض الأول الممنوح من وكالة الـAFD لجهة خاصة في مصر يمثل مشاركة فرنسا في المشروع المصري الثاني لخفض التلوث (EPAP II).
ويتم المشروع تمويله بشراكة مع البنك الدولي وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) وكذا بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) بإجمالي قروض تصل لحوالي 160 مليون دولار أمريكي. إلى جانب ذلك سيتمتع الشركاء المصريون في مشروع الـEPAP بمساعدة تقنية من الحكومة في إطار تمويل من فنلندا وبرنامج آلية الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية الـFEMIP التابع للاتحاد الأوروبي.
فمصر يتعين عليها ضرورة مواجهة تدهور عالي التكلفة للبيئة. ففي واقع الأمر فإن التكاليف السنوية الناجمة عن تدهور جودة الهواء والمياه والأراضي تقدر بما يقرب من 4% من إجمالي الناتج الداخلي. وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP II الذي تشارك فيه القطاعات المصرفية والإنتاجية المصرية والحكومة يتمثل في تحسين جودة المناخ المحيط من خلال الترويج للاستثمارات الخاصة بالقضاء على التلوث الصناعي وذلك في الأماكن الأكثر تأثراً من الناحية البيئية والواقعة في المناطق الرئيسية بالإسكندرية والقاهرة.
ويمكن للبنك الأهلي المصري (NBE) -المسئول عن إدارة البرنامج الثاني المصري للقضاء على التلوث الـSPAP- تقديم قروض مباشرة للشركات المصرية أو إعطاء جزء من الأموال إلى مصارف أخرى مشاركة في مصر.
ومن المقرر أن يتم تقييم جميع مشاريع الاستثمار من الناحية التقنية والبيئية من قبل جهاز شئون البيئة المصرى (EEAA). وطبقاً لمبدأ مكافأة الأفضل (output-based aid)، فإن الشركات التي ستحقق الأهداف البيئية الخاصة المحددة سلفاً هي التي ستتمتع فقط بمميزات في شروط القرض.
يذكر أن هذه العملية هي الخطوة الأولى لوكالة الـAFD في مصر. وهي دليل على رغبة قطاع التعاون الفرنسي في المساهمة في تحسين الظروف المعيشية لسكان العاصمة المصرية ولسكان الإسكندرية وذلك في إطار شراكة وثيقة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.
التعليقات