مراقبة الفحص بوزارة المالية تؤكد اهمية قرار ضريبة دعم العمالة الوطنية
الكويت
اكدت مراقبة الفحص بوزارة المالية اسيل السعد اليوم اهمية القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2006 بشأن ضريبة دعم العمالة الوطنية والضوابط المتعلقة بالية التطبيق .وقالت السعد في السيمينار الذي نظمته الوزارة بشأن ضريبة دعم العمالة الوطنية على الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) انها تهدف الى توضيح القرار لمكاتب التدقيق حيث سيبدأ تطبيقه على الفترات المالية المنتهية في 31 من شهر ديسمبر لعام 2006 وما بعدها.
واضافت ان ادارة الفحص والمطالبات الضريبية ارتأت دعوة مكاتب التدقيق ذات العلاقة التي تقوم باعتماد الميزانيات حيث القرار يشترط ان تكون الاقرارات الضريبية المقدمة من الشركات مدققة من قبل احد مكاتب المحاسبة المعتمدة لدى وزارة المالية.
من جانبها تطرقت الباحثة الاولى المالية بالوزارة تسنيم الرويشد الى المادة الاولى من القرارالوزاري التي تنص على فرض ضريبة بواقع 5ر2 في المئة من صافي الارباح السنوية المقدمة لسوق الكويت للاوراق المالية من الشركات الكويتة المدرجة.
واشارت الرويشد الى انه وفقا للمادة الثانية على الشركات ان تقدم الاقرار الضريبي مدققا من قبل احد مكاتب المحاسبة المعتمدة لدى الوزارة قبل ال15 من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة وسداد الضريبة المستحقة مع الاقرار مرفقا الميزانية العمومية ومحضر الجمعية العمومية والمستندات المؤيدة للتوزيعات النقدية .
وافادت بانه وفقا للمادة الثالثة ولاغراض حساب الضريبة يسمح للشركات بخصم التوزيعات النقدية التي حصلت عليها الشركة من شركات مدرجة سبق محاسبتها عن القانون ذاته وخصم حصة الارباح التي حصلت عليها من شركات زميلة او تابعة سبق محاسبتها ايضا كما تخصم التعويضات التي تحصل عليها الشركة نتيجة لخسائر لحقت بها.
واشارت الى عدة مواد اخرى بالقانون وتم تقديمها للمشاركين بشروحات محاسبية وتدقيقية محضة.
التعليقات