منظمة التعاون الاقتصادي توافق على انضمام مصر اليها

* مصر الأولى عربيا في لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادي

محمد الشرقاوي من القاهرة

وافقت لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية علي طلب مصر للانضمام لإعلان الاستثمار التابع للمنظمة وإكسابها لصفة quot;مشاركquot; في أعمال لجنة الاستثمار .حيث رفعت توصية بذلك إلي مجلس المنظمة لإعتمادها خلال اجتماع عقد خصيصاً لهذا الشأن بمقر المنظمة بباريس يوم (الخميس 29 مارس 2006 (رأسه من جانب المنظمة مانفريد شيكلين رئيس لجنة الاستثمار بالمنظمة ورأس الوفد المصري الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري بمشاركة كل من الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ناصر كامل سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا.

وناقش الاجتماع التقرير الفني الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي عن مناخ الاستثمار في مصروالذي قامت سكرتارية منظمة التعاون الاقتصادي بإعداده علي مدار عام بالتعاون مع وزارة الاستثمار، واستعرض محيي الدين خلال الإجتماع الإصلاحات الإقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية منذ عام 2004 والتي شملت تعديلات تشريعية واجرائية في مجالات الاستثمار والضرائب والجمارك والقطاع المالي غير المصرفي، و أجاب الوزير علي استفسارات عدد من الوفود من بينها الولايات المتحدة الأميريكية وسويسرا والبرازيل والمكسيك والمفوضية الأوروبية حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجالات تطبيق لوائح المسئولية الاجتماعية للشركات والتمويل العقاري وفض النزاعات الاقتصادية في مجال الاستثمار.

وأوضح وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار المصرية قد انتهجت حزمة من الاجراءات الرامية إلي تعميم استخدام لوائح المسئولية الاجتماعية بشركات القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، كما أوضح أن الوزارة قد بادرت أيضاً بإصدار أول دليلين لحوكمة الشركات بالقطاعين العام والخاص باللغة العربية، وألقي سيادته الضوء عقب ذلك علي أهم ملامح قانون التمويل العقاري والذي ساهم في خلق سوق للتمويل العقاري في مصر بلغ راس المال المستثمر فيه حوالي مليار جنيه مصري.

ومن جانبه ألقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور زياد بهاء الدين من جانبه الضوء علي الاجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لتذليل العقبات الخاصة بالتسجيل والتراخيص في مجال الاستثمار، كما أوضح أهمية دور لجنة فض المنازعات الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمعنية بالنظر في النزاعات المقدمة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت بطلب رسمي لإنضمام مصر لإعلان الاستثمار التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر شباط / فبراير من العام الماضي، مما استوجب مراجعة مناخ الاستثمار في مصر من خلال تقييم فني دقيق وشامل من قبل المنظمة استغرق عاماً واشتمل علي دراسة متأنية لكافة المعايير الخاصة بكل من سياسات الاستثمار والاجراءات الخاصة بالتسجيل والتراخيص وسياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسياسات الإدارة الرشيدة بشركات القطاعين العام والخاص ولوائح المسئولية الاجتماعية للشركات وسياسات تحسين كفاءة الأفراد وكوادر العمل وسياسات تنمية سوق المال وتعزيز البنية الأساسية والقواعد الرقابية للقطاع المالي والسياسات التجارية والضريبية.

وقامت وزارة الاستثمار بالتنسيق مع المنظمة خلال الفترة من فبراير 2006 وحتي تاريخ انعقاد اجتماع يوم الخميس الماضي لاعداد الدراسة الفنية والتي أسفرت عن نتائج جاءت إيجابية في مجملها وتم استعراضها في التقرير الذي عرضته المنظمة علي الوفود للدراسة قبل مناقشته في الاجتماع المشار إليه، وأشادت الوفود تعقيباً علي ما جاء في التقرير بالإصلاحات الإقتصادية الهامة التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين والتي ارتفعت بشأن مناخ الاستمثار في مصرليقترب مما هو عليه في الدول أعضاء لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وترجع أهمية انضمام مصر لإعلان الاستثمار إلي إكتسابها من خلال ذلك لصفة مشارك بلجنة الاستثمار بالمنظمة مما يمكنها من المشاركة في أعمال اللجنة ndash; وهي المعنية برسم السياسات الدولية الخاصة بالإستثمار والتي عادةً ما يتم بلورتها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستتمكن مصر أيضاً من خلال انضمامها للإعلان من المشاركة في كافة محافل العمل المتخصصة والتابعة للجنة الاستثمار بالمنظمة؛ مما يفتح لها المجال لاكتساب الخبرات الدولية في مجال الاستثمار والمجالات الأخري ذات الصلة.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تعد بذلك أول دولة عربية وكذلك إفريقية تكتسب حق المشاركة بلجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هى تجمع يضم 30 دولة على مستوى العالم وهى الدول الأكثر تقدماً من الناحية الاقتصادية والأكبر حجماً. وتلتزم المنظمة بمعايير وقواعد عالمية لتطوير السياسات الاقتصادية وتحسين الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء، وتتخذ من باريس مقراً دائماً لها.